القبض علي عضو بـ”المركزى للمحاسبات” لاتهامه بالاستيلاء على المال العام

وأسندت النيابة إلى المتهم ارتكابه لجريمتى الاستيلاء على المال العام وتزوير أوراق رسمية، وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أن المتهم قدم للبنك مستندات مزورة قام باصطناعها منسوبة لجهة عمله (الجهاز المركزى للمحاسبات) بغية الحصول على قرض من أحد البنوك الحكومية بقيمة 20 ألف جنيه، ثم امتنع عن سداد قيمة القرض.

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة أن البنك قام بمخاطبة جهة عمل المتهم فى ضوء خطاب الضمان المقدم منه والمنسوب إلى الجهة، فتبين أن هذا الخطاب مزور، فأصدرت النيابة قرارات متتالية باستدعائه للمثول أمامها والتحقيق معه فيما هو منسوب إليه، غير أنه امتنع عن تنفيذ قرارات النيابة، وهو ما ترتب عليه إصدار النيابة لأمر بضبط المتهم وإحضاره، وانتهت فى ختام جلسة التحقيق معه إلى حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.