القضاء الإدارى يستبعد أعضاء الحزب الوطنى بالبحيرة

وحكمت المحكمة في حكمها الأول بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب عن عام 2015 بإدراج اسم المطعون عليه صبري محمد إسماعيل، وشهرته صابر بلال دائرة ادكو فردى ومقرها مركز ادكو بمحافظة البحيرة ، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكور من كشوف أسماء المرشحين بتلك الانتخابات لفقدانه احد الشروط الجوهرية المكملة دستوريا وقانونيا في وجوب اشتراط حسن السمعة للمرشحين لمجلس النواب وذلك كله على النحو المبين بالأسباب ، وأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان. 

وقضت المحكمة في حكمها الثاني بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب عن عام 2015 بإدراج اسم المطعون عليه إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم عجلان عن الدائرة (6) فردى ومقرها مركز رشيد بمحافظة البحيرة, وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكور من كشوف أسماء المرشحين بتلك الانتخابات لفقدانه أحد الشروط الجوهرية المكملة دستوريا وقانونيا في وجوب اشتراط حسن السمعة للمرشحين لمجلس النواب , وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل, وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان .

وقالت المحكمة إن نصوص القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، لم تشترط حسن السمعة ضمن الشروط اللازمة للترشيح، إلا أن هذا الشرط بات من الأصول العامة في التوظف وتقلد المناصب النيابية أو التنفيذية الذي لا يحتاج إلى نص خاص يقرره , وهذا الشرط يتعلق بالسلوك الشخصي للمرشح ويقصد به ألا يكون المرشح قد اشتهرت عنه قالت السوء أو التردي فيما يشين ضمنا بكرامة السلطة التشريعية وهيبتها.