الدولة تسترد 9 مليارات جنيه من «مدينتي»

قالت النيابة العامة، إنها استردت للدولة 9 مليات جنيه في قضية أرض مشروع مدينتي، التي تمتكلكها مجموعة طلعت مصطفى، وذلك في إطار حرصها على أموال الدولة، وعلى نحو ما أتبع من إجراءات أسفرت عن رد أموال الدولة في قضية سوريل والفطيم.
وأضافت النيابة، في بيان لها، أن المستشار هشام بركات، النائب العام، وافق على اتمام إجراءات التسوية المقدمة من مجموعة طلعت مصطفى، لسداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية العينية والنقدية عن بيع أرض مشروع مدينتي، وذلك طبقًا لنتائج تقارير اللجان الفنية المنتدبة من نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم «595 لسنة 2012»، حصر أموال عامة عليا، والتي تناولت المخالفات التي شابت احتساب الحصة العينية المستحقة للدولة في تلك الأراضي.
وثبت في تقارير اللجان المنتدية من أساتذة كليات الهندسة المختلفة أن مقدار الحصة العينية المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية عن بيع أرض المشروع تبلغ 319 مليون و589 الف و437 متر مربع (319.589.437) تقسم إلى وحدات سكنية كاملة التشطيب بمنطقة العمارات، وهو ما يزيد عن الحصة السابق احتسابها من مسؤولى الهيئة والشركة بمقدار مليون و161 ألف و918 بقيمة تتجاوز 6 مليارات و158 مليون طبقا لتسعير هيئة المجتمعات العمرانية.
وكشفت التحقيقات عن وجود تجاوز في نسب استعمالات أراضي مشروع مدينتي المرخص بها للمشترى عن المصرح به قانونا بمقدار 1411 فدان، وجب الزام المشتري بتحويلهم الى مسطحات خضراء للمنفعة العامة بالمشروع، فضلا عن وجوب الزامه بسداد ثلاثة مليارات جنيه قيمة علاوة تغيير نشاط، وهو الأمر الذي انتهى بقيام مجموعة طلعت مصطفى بتسوية تلك المخالفات على نحو ضمن حصول الدولة على ما يزيد على 9 مليارات جنيه كحد أدنى عما كانت ستحصل عليه وبما يعيد التوازن المالي لعقد بيع أرض المشروع؛ حيث بلغت حصة الدولة عن كامل أرض المشروع ما يقرب من 20 مليار جنيه كحد أدنى، اضافة عن تنازل الشركة عن استغلال 1411 فدان استغلالا تجاريا وتحويلهم إلى مسطحات خضراء ينتفع بها قاطني المشروع.