الوطني لحقوق الانسان ينتقد تقليص عدد المتابعين للانتخابات البرلمانية دون مبرر

خاصة وانه بالرغم من قلة الوقت المحدد لمنح التصاريح، إلا انه تم الالتزام وتقديم كافة الاوراق المطلوبة، على أمل أن تقوم اللجنة بتلبية رغبات المنظمات، خاصة وأن الانتخابات البرلمانية القادمة مهمة، وتحظى باهتمام شديد داخل وخارج مصر، وكان من المنتظر أن تسمح اللجنة للمنظمات من أجل أن تكون تقاريرها خير دليل للرد على مزاعم بعض الجماعات والمنظمات التى ترغب فى التشكيك بهذه الانتخابات ونتائجها. 

ويعرب المركز الوطنى عن دهشته جراء استبعاد عدد من المنظمات التي لديها خبرة في متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة، واستبعاد عدد كبير من المتابعين الذين لديهم خبرة كبيرة ونشاط ملحوظ، ومصداقية عالية في نقل العلمية الانتخابات للمواطنين، وتقارير المنظمات التى يتم ارسال نسخة منها للجنة العليا تثبت على حيادية هذه المنظمات وعدم تبنيها آراء متحيزة لأى طرف من الأطراف بالرغم من قلة الموارد، والجهود الذاتية التي تتم بها عملية المتابعة. 

ويدعو المركز اللجنة العليا للنظر في التظلمات المقدمة اليها بشأن استبعاد المتابعين والمنظمات، والنظر بحيادية في هذه التظلمات، من أجل منح المجال لعملية المتابعة، نظرا لما يعقده المجتمع من آمال كبيرة على الانتخابات القادمة، والتى يجب أن يتم السماح لعدد كبير منا لمتابعين نتيجة خطورة نتائجها، والظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، خاصة وانه من المدهش أن يتم منح تصريحات للمنظمات أقل مما تم منحه في الانتخابات الرئاسية السابقة، وبالرغم من سخونة الانتخابات وزيادة عدد المرشحين والدوائر، إلا أن اللجنة قلصت العدد بشكل غير متوقع .