التأسيسية تقر مادة لتوثيق كل الثورات المصرية فى العصر الحديث

 
 
 
وافقت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، فى جلستها مساء اليوم السبت، على المقترح المقدم من حاتم عزام بإضافة عبارة " توثيق الثورات المصرية فى العصر الحديث" إلى الهيئة العليا لحفظ التراث بباب الأجهزة المستقلة. وجاءت الموافقة على الاقتراح بعد عدة مناقشات استمرت 30 دقيقة، بدأت بتوضيح من عزام لفلسفة المادة، حيث قال: اقترح مادة للحفاظ على الثورة ومكتسباتها وتراثها للأجيال المقبلة، يكون نصها " تكفل الدولة حماية ذاكرة ثورة 25 يناير 2011، بما يتضمن أعمال التوثيق والإتاحة وتسخير موارد الدولة وسلطاتها، وتؤسس هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية للقيام بذلك، ويحدد القانون تشكيل هذه الهيئة ووظائفها". وفى إطار التعليقات على المقترح، طالب المفكر الإسلامى الدكتور محمد عمارة بأن يتم توسيع الذاكرة الثورية لكل الثورات المصرية وليس فقط لـ 25 يناير ، فيما قال الدكتور محمود غزلان إن سياق المادة به قدر من الخلط، فالغرض الأول منها هو التوثيق غير أنه فى الجزء الثانى من المادة تضمن الحفاظ على مكتسبات الثورة وهى الحرية والعدالة الاجتماعية وهى منصوص عليها فى باب الحريات، وطالب غزلان بضم تلك المادة إلى الهيئة العليا لحفظ التراث بباب الأجهزة المستقلة. على الجانب الآخر، أجلت الجمعية التأسيسية مناقشة المقترح المتعلق بالعزل السياسى لرموز النظام السابق، ونصه " يمنع قيادات الحزب الوطنى من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بغرفتيهما، لمدة عشر سنوات من تاريخ إقرار هذا الدستور، ويقصد بالقيادات كل من كان عضواً بالأمانة العامة أو عضواً بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى، أو كان عضواً بالبرلمان بغرفتيه عن الحزب الوطنى بالفصلين 2005 أو2010 "