مقرر “تكوين الجمعيات” بالأمم المتحدة يتضامن مع”الاختفاء القسرى”

وقام كياي، بنشر أزمة تعنت وزارة التضامن الاجتماعى مع المؤسسة ورفض إشهارها، من خلال صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” و”وتويتر” ، حيث أن مؤسسة “ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري” كانت قد أنهت بتاريخ 14 أكتوبر 2014 ، جميع الإجراءات التي تدعُم طلب الإشهار لدى إدارة التضامن الاجتماعي بالزيتون -وهى الإدارة التابع لها مقر المؤسسة- مستوفية بذلك كافة الشروط المنصوص عليها في القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، الذي ينص صراحة في المادة (١٢٧) منه على ثبوت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية اعتبارا من اليوم التالى لقيد نظامها الأساسى أو لقيد ما فى حكمه أو بقوة القانون بمرور ستين يوما من تاريخ طلب القيد أيهم أقرب.

وبالإشارة إلى ما نص عليه الدستور المصري الصادر في ٢٠١٤ من حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وأن تكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.

وبرغم انتهاء مدة الستون يوماً القانونية دون صدور قرار رسمي بالإشهار، الأمر الذي يعني اعتبار المؤسسة كياناً مُشهراً بقوة القانون وبموجب نص صريح، فقد جاء رد الإدارة العامة للأمن بوزارة التضامن الاجتماعي متضمناً توصية برفض إشهار المؤسسة دون إيضاح أسباب للرفض، الأمر الذي تعتبره المؤسسة تعنتاً غير مُبرر يُلقي بحجر عثرة أمام رسالتنا الإنسانية والأهداف النبيلة التي نقصدها، ويصطدم بالمباديء الدستورية والقانونية ما يُشكل هدماً لدولة القانون والمؤسسات.