اقتصاد
وزير الصناعة: سنعرض 20 مشروعا صناعيا خلال القمة الاقتصادية
شهد اليوم الخميس العديد من الأحداث الاقتصادية الهامة، يأتى على رأسها إعلان منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلغاء تطوير أرض المعارض الحالية وإلغاء القرض الصينى الخاص بتطويرها، موضحا أنه تم تسوية كافة العقود مع شركة “شنغاهاى انستراكشن” المسئولة عن تطوير المشروع.
وأضاف منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، على هامش معرض فيرنكس للأثاث، أنه يجرى الآن تقديم تصور للوزارات المعنية التخطيط والاستثمار والإسكان للاستفادة من الأرض الحالية للمعارض، وتقدر بنحو 100 فدان، لافتاً إلى أن أى أرض معارض فى أى دولة لا تكون فى قلب العاصمة، وتسبب أزمات كبيرة فى الطرق بل تكون خارج المدينة.
وأعلن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه تم تخصيص بديلين لإنشاء أرض معارض جديدة، بمساحة 500 فدان، على طريق العين السخنة أو تخصيص أرض أخرى على طريق السويس، لإقامة أرض المعارض الجديدة.
من ناحية أخرى، قال وزير الصناعة، إن عدد المشروعات الصناعية التى تقدمت إلى الوزارة لعرضها على القمة الاقتصادية مارس المقبل وصل إلى 60 مشروعا صناعيا، إلا أنه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات على تقليص عدد المشروعات المقدمة إلى 20 مشروعا صناعيا فقط من إجمالى العدد الذى تقدموا به.
وأضاف عبد النور خلال الموتمر الصحفى الذى عقده اليوم، أنه لا يمكن عرض جميع المشروعات المقدمة من الصناعة خلال القمة الاقتصادية، وعليها تم الاتفاق على تقليص المشروعات وفقا لأهمية احتياج السوق المصرى لها.
كما أعلن عبد النور، عقد اجتماع مع وزير الزراعة الروسى خلال زيارة الوفد الروسى إلى القاهرة يومى 9، 10 فبراير الجارى، برئاسة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لبحث إخضاع تصدير القمح الروسى لرسم صادر بقيمة 50 يورو للطن، ورسم إضافة خاص بالنقل والذى تم تطبيقه اعتبارا من فبراير الجارى.
وأضاف عبد النور، أن السفارة المصرية فى موسكو طالبت باستثناء المنتجات المصرية من هذه الرسوم، إلا أن الجهات الروسية رفضت، وسنحاول بحثها مع الوفد الروسى، معلناً أن أهم المشروعات التى سيتم بحثها إنشاء منطقة صناعية للمستثمرين الروسيين، إضافة إلى رفع كفاءة المصانع فى مصر والتى تعمل بتكنولوجيا الستينيات.
وعلى صعيد قطاع البترول.. شهد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع أول عقد بين إيجاس وشركة ترافيجورا العالمية، والتى تعمل فى مجال تجارة وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، لتوريد 33 شحنة من الغاز الطبيعى المسال، لاستكمال احتياجات قطاع الكهرباء خلال العامين 2015 و2016.
ويعد التوقيع أولى نتائج المناقصة العالمية التى طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لاستيراد شحنات من الغاز الطبيعى المسال، ووقع العقد رئيسا شركتى إيجاس وترافيجوار بحضور الدكتور شريف سوسة وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والمهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول.
من جانبه قال المهندس خالد عبد البديع، رئيس إيجاس، إن الفترة القادمة ستشهد توقيع باقى عقود توريد شحنات الغاز المسال مع الشركات الفائزة بالمناقصة، والتى تتضمن توريد 75 شحنة فازت بها 4 شركات عالمية، مشيراً إلى أن قطاع البترول انتهى من العديد من الخطوات المهمة فى الإسراع بإجراءات استيراد الكميات المطلوبة لتوفير جانب من احتياجات محطات الكهرباء وفق خطة الدولة فى تأمين إمدادات الوقود.
وفى سوق المال.. قالت مصادر مصرفية إن القرارات التى اتخذها البنك المكزى أمس، ساهمت بشكل كبير فى تقليل تعاملات السوق الموازية للعملة، لتبدأ فى تقليص الفارق نهائيا بين السوق الرسمية والموازية.
وقالت المصادر، إن سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقر بعد العطاء الدورى للبنك المركز المصرى اليوم الخميس، عند مستوى 763 قرشا، مؤكدة أن الفارق تقلص تماما بين السوق الرسمية والموازية.
وقالت مصادر بالسوق إن سعر الدولار تراجع اليوم بالسوق السوداء ليصل إلى 768 قرشا.
وقال مصدر مصرفى رفيع مستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة، إنه تقرر خلال اجتماع أمس الأربعاء، بين مسئولى البنك المركزى ورؤساء وقيادات البنوك وضع حد أقصى للإيداع النقدى “كاش” بالدولار الأمريكى بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميا من الأفراد والشركات، على أن يكون إجمالى الإيداعات الشهرية بحد أقصى 50 ألف دولار “كاش” بالبنوك العاملة بالسوق المصرية.