منير فخرى: عجز الموازنة والبطالة والزيادة السكانية أكبر تحديات الحكومة

وأشار خلال لقائه بممثلى 18 شركة أمريكية اليوم والذين يزورون مصر حاليا ، الى لافتا إلى أهمية إستكمال مؤسسات الدولة والعمل على مواجهة التحديات الكبيرة التى تواجه مصر والتى يأتى على رأسها إرتفاع العجز فى الموازنة العامة للدولة والعجز فى الميزان التجارى وكذا إرتفاع معدلات البطالة والزيادة السكانية المستمرة هى التحديات التى تعمل الحكومة على مواجهتها حاليا من خلال إنتهاج سياسات وخطط جديدة تهدف بشكل أساسى إلى زيادة معدلات الإنتاجية والنمو فى الناتج المحلى الإجمالى وتسهيل قيام الأعمال والتجارة وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال الوزير أن الحكومة المصرية إتخذت العديد من الإجراءات حاليا لتحسين مناخ الأعمال فى مصر ليصبح أكثر جاذبية للمستثمرين المصريين والأجانب وذلك من خلال مراجعة وتعديل التشريعات والقوانين الحالية المنظمة لبدء الأعمال واستخراج التصاريح والقضاء على كافة العوائق البيروقراطية والروتينية التى تكتنفها والتى توليها الحكومة اهتماما كبيرا.

من خلال لجنة الإصلاح التشريعى التى قام مجلس الوزراء بتشكيلها وكذا مبادرة إرادة إلى جانب السعى لإصدار قانون جديد للإستثمار، لافتا إلى أهمية ذلك فى تعزيز جاذبية السوق المصرى وزيادة تنافسيته بما يعمل على وضع مصر على الطريق الصحيح للتنمية ويدعم خطط الحكومة خلال المرحلة الإنتقالية الإقتصادية والسياسة التى تشهدها مصر حاليا نحو إعادة بناء منظومة الإقتصاد الوطنى.

وإستعرض الوزير المزايا التنافسية العديدة التى تميز السوق المصرى كأحد أكثر الأسواق جاذبية فى المنطقة العربية والإفريقية والتى يأتى على رأسها موقع مصر الجغرافى المتميز وكونها سوق إستهلاكى ضخم يضم أكثر من 90 مليون مستهلك، وكذا إرتباط مصر بالعديد من الإتفاقيات التجارية مع عدد من المجموعات والتكتلات الإقتصادية الهامة مثل الإتحاد الأوروبى والكومسيا والميركسيور والسادك والكويز والتى تفتح المجال أمام أى شركة مستثمرة فى مصر للتصدير لعدد من الأسواق المتنوعة التى يزيد عدد مستهلكيها مجتمعة أكثر من مليار نسمة ، إلى جانب توافر ورخص العمالة الفنية المدربة وعدد كبير من المناطق الصناعية المتخصصة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

كما أكد أهمية الحوار البناء المستمر بين جميع أطياف الشعب المصرى لبناء مصر الحديثة والتى بدأت بإقرار دستور مصر الجديد وإنتخاب رئيس الجمهورية وصولا إلى الإستحقاق الثالث فى خارطة الطريق السياسية التى تنتهجها مصر حاليا والمتمثل فى الإنتخابات البرلمانية التى سيتم إجراءاها قريبا.

كما أوضح الوزير، أن جهود الحكومة الحالية قد بدأت تؤتى ثمارها حيث بلغ إجمالى الإستثمارات الأجنبية المباشرة التى إستطاعت الحكومة جذبها خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ما يعادل ما تم تحقيقه خلال الثلاث سنوات السابقة له مجتمعة، لافتا إلى أن الحكومة تولى إهتماما كبيرا لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة التى تقوم على إستقدام التكنولوجيات الحديثة وكثيفة الإستهلاك للعمالة.

وشدد على أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يجرى حاليا وضع إستراتيجية قومية للنهوض بهذا القطاع وإقرار قانون التمويل متناهى الصغر، وكذا دفع وتشجيع الكيانات التى تقوم بتقديم الخدمات المالية وغير المالية للشركات العاملة بهذا القطاع ممثلة فى الصندوق الإجتماعى للتنمية ومجلس التدريب الصناعى ومركز تحديث الصناعة.

كما أشار الوزير إلى إهتمام الحكومة أيضا بعدد من المجالات المرتبطة بإقامة الاعمال والتى يأتى على رأسها البنية التحتية حيث يجرى حاليا تطوير وتجهيز 3200 كيلو متر من الطرق هذا العام ، كما تستهدف إقامة المزيد من محطات توليد الكهرباء للتصدى للعجز المتوقع فى توليد الكهرباء خلال أشهر الصيف المقبلة نتيجة زيادة الأحمال على المحطات الحالية ، إلى جانب تشجيع المزيد من الإستكشافات البترولية والغازية الجديدة من خلال العمل على جذب العديد من الشركات العاملة فى هذه المجالات خاصة بعد سداد الحكومة المصرية لجزء كبير من الاستحقاقات المالية السابقة لتلك الشركات.

وفى رده على تساؤل أحد المشاركين الأمريكيين حول مدى إلتزام مصر بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان طالب عبد النور السائل بإطلاعه أولاً على القوانين الأمريكية المطبقة تجاه الخارجين عن القانون أو المحتجين ضد أى قرارات تصدرها الحكومة الأمريكية عقب أحداث 9 سبتمبر 2001 ، مؤكداً أن مصر تراعى حقوق الإنسان وتطبق القانون حتى فى حالة الإرهاب التى تواجهها حالياً حيث يتم تقديم هؤلاء المجرمين لمحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى على جرائمهم فى حق الشعب المصرى طبقاً لأحكام القانون وليس بإرسالهم إلى سجون جوانتانامو دون مساءلة كما حدث فى الولايات المتحدة .