الحكومة توافق على قانون الرياضة والسجل التجارى وتنظيم المزارع السمكية

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على مجموعة من مشاريع القوانين، وهى كالتالى: 1. الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى. ويعتبر هذا التعديل جزءًا من حزمة التشريعات الاقتصادية المهمة، التى تسهم فى التيسير على المستثمرين فى إجراءات القيد فى السجل التجارى، ويساعد على تهيئة مناخ الاستثمار وتنظيم السوق الداخلى، وتحفيز المنشآت التى تعمل فى ظل الاقتصاد غير الرسمى فى الاندماج فى إطار الاقتصاد المنظم، وما يرتبه ذلك من آثار إيجابية فى تطوير النشاط الصناعى والتجارى وحماية المستهلك. 2. الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية. وقد جاء تعديل مواد القانون رقم 124 لسنة 1983 الخاص بصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، ليواكب الزيادة التى طرأت على نسبة مساهمة الاستزراع السمكى من إجمالى الإنتاج القومى من الأسماك من مختلف المصادر، حيث أصبح الاستزراع السمكى حاليًا يمثل 74% من إجمالى إنتاج الأسماك فى مصر، الأمر الذى دعا إلى ضرورة تعديل بعض مواد القانون، خاصة المواد المتعلقة باستخدام مياه الصرف الزراعى فى المزارع السمكية، والتى تؤثر سلبًا على السمعة الدولية للأسماك المنتجة فى مصر، وتعوق تصديرها للخارج. كما اشتمل التعديل على إعلان المياه الاقتصادية للصيد والتى تسمح لمصر بالصيد فى مسافة حتى 200 ميل بحرى، وفقاً للاتفاقيات الدولية، وعدم اقتصار الصيد وفقاً للقانون القديم على المياه الإقليمية (12 ميلا بحريا)، بالإضافة إلى تعديل بعض العقوبات الخاصة بمخالفات الصيد نظرًا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبحت العقوبات الموجودة فى القانون الحالى غير رادعة وتسبب العديد من المشكلات خاصة مع دول الجوار. ويهدف التعديل إلى تشجيع الاستثمار فى مجالات الإنتاج السمكى وإدخال تقنيات حديثة سواء فى مجال الصيد الحر أو الاستزراع السمكى، كما يهدف التعديل أيضًا إلى حماية البحيرات وحدودها الجغرافية ويشدد عقوبة التعدى على حرم هذه البحيرات، فضلاً عن تفعيل دور الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى الرقابة والإشراف على قطاع الانتاج السمكى وتقديم العون الفنى والإرشاد لهذا القطاع. 3. الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010. ويأتى هذا التعديل فى إطار خطوات الإصلاح التشريعى الذى تقوم به الدولة لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذًا للالتزامات المقررة فى الدستور (مادة 17) والتى نصت “من أن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة”. كما أن هذا التعديل يتيح لرئيس مجلس الوزراء استحداث برامج جديدة تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعى الواردة فى القانون الحالى، وذلك بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية وابتكار وسائل جديدة ومرنة ودقيقة تمكن الدولة من الوصول للمستحقين الحقيقيين للمساعدات الاجتماعية تحقيقاً للعدالة الاجتماعية التى كفلها الدستور. 4. الموافقة على قانون الرياضة.