“قرار جمهورى” بقانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية

وتسرى أحكام هذا القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح، وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.

كما نص القانون على إنشاء لجنة بمجلس الوزراء تسمى “لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى” تهدف إلى ضمان إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى المطابقة للمواصفات فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون.