البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر 4 % بحلول 2017

واجمع خبراء البنك الدولى – فى تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذى يصدره نصف سنوي- على أن الارقام المبدئية  تشير الى إمكان الوصول الى معدل نمو فى المنطقة 3.5 %     فى 2017 بينما ترتفع معدلات النمو الاقتصادى العالمى فى 2015 إلى 3 % هذا العام وتصل فى 2017 الى 3.2 % منوهيين بانه من المتوقع  استقرار اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد سنوات من الاضطراب.

وأكد رئيس البنك الدولى جيم يونج أن من أهم عوامل انتعاش النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى 2014 والتوقعات المتفائلة لعام 2015 هو تحسن مستويات الثقة فى اقتصاد مصر وتونس وزيادة الصناعات التحويلية والصادرات فى مصر والمغرب منوها بان الانتعاش العالمي  له تاثيره على معدلات النمو العالمية.

واوضح ان النشاط الاقتصادي يزداد بقوة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مع تعافي أسواق العمل واستمرار القدرة على التكيف بقوة في السياسة النقدية لكن الانتعاش يتعثر في منطقة اليورو واليابان مع استمرار آثار الأزمة المالية غير أن الصين تشهد عملية إبطاء للنمو تخضع لإدارة دقيقة مع توقع هبوط النمو إلى معدل مازال قويا عند 7.1 % هذا العام (مقابل 7.4 % عام 2014) ثم إلى 7 % عام 2016 وأخيرا 6.9 % عام  2017 وستسجل بعض البلدان خسائر من انهيار أسعار النفط  لكن البعض الآخر سيحقق مكاسب.

واتفقت معه  فرانشيسكا أونسورج المؤلفة الرئيسية للتقرير أكدت أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي ضخمة وستكون البلدان التي لديها أطر سياسات أكثر تحديدا نسبيا وحكومات ذات توجهات إصلاحية أكثر قدرة على التصدي لهذه التحديات عام 2015.

واكد أيهان كوسى مدير آفاق التنمية بالبنك الدولي أنه عقب سنوات من الاضطراب يبدو أن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آخذ في الاستقرار رغم أن النمو مازال هشا ومتباينا فالنمو في البلدان المستوردة للنفط كان ثابتا بشكل عام في 2014 في حين انتعش النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط قليلا بعد انكماشه عام 2013 وما زالت الاختلالات المالية والخارجية ضخمة في المنطقة.

ومن المتوقع أن ينتعش النمو تدريجيا إلى 3.5 % عام 2017 (من 1.2 في المائة عام 2014).

وتواجه المنطقة مخاطر ضخمة بسبب الاضطرابات السياسية وتقلبات أسعار النفط مع استمرار التحديات الأمنية وتلك الناجمة عن عمليات الانتقال السياسي وقد تأجلت مرارا إجراءات معالجة التحديات الهيكلية المستمرة منذ سنوات طويلة مع استمرار التحدي الرئيسي المتمثل في ارتفاع معدل البطالة ويتيح هبوط أسعار النفط فرصة لإلغاء الدعم الضخم للطاقة في البلدان المستوردة للنفط.

ونوه بان انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تحولات حقيقية ضخمة في الدخل من البلدان المصدرة للنفط إلى البلدان المستورة للنفط , وسواء للمصدرين أو المستوردين فإن هبوط  اسعار النفط يمثل فرصة لتحقيق الإصلاحات التي يمكن أن تزيد من الموارد المالية وتساعد الأنشطة البيئية.