«العليا للانتخابات»: التصويت ببطاقات الرقم القومي المنتهية «جائز»

وأكدت «اللجنة» فى إجابتها على الأسئلة الشائعة للمواطنين عبر موقعها الإلكترونى، أن القيد توقف فى قاعدة بيانات الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2015 اعتبارا من 8 يناير الجارى، حيث تُعرض تلك القاعدة الآن من خلال الموقع بجانب قنوات الاستعلام الأخرى مثل الرسائل القصيرة للمحمول على رقم 5151 أو دليل الهاتف 141 أو تطبيقات المحمول وغيرها، موضحة أنه يحق لكل مواطن طلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد إذا لم يقيد اسمه فى قاعدة البيانات بغير حق أو لحدوث خطأ، أو زالت عنه موانع التصويت بعد تحرير قاعدة البيانات.

وأوضحت «اللجنة» أنه لا يمكن التصويت فى لجان الاقتراع إلا بعد تأكد رئيس اللجنة من شخصية الناخب عن طريق التحقق من بطاقة الرقم القومى، موضحة أنه يتم تحديد الدائرة التى يحق للمواطن الانتخاب فيها واللجنة الفرعية التى عليه إدلاء صوته بها بناء على محل إقامته كما هو مدون بالبطاقة.

وأشارت «اللجنة» إلى أنه يحق لمتابعى الانتخابات دخول لجان الاقتراع، والفرز، واللجان العامة، ورصد ومشاهدة وملاحظة جميع إجراءات العملية الانتخابية، واشترطت التزامهم بارتداء التصريح الصادر من اللجنة العليا بشكل واضح أثناء فترة التواجد باللجان مع حمل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، وأكدت عدم جواز بقاء المتابع داخل أى لجنة لمدة تجاوز نصف الساعة، إلا إذا سمح له رئيس اللجنة بذلك، وفى حالة رغبته حضور عملية الفرز، فإن ذلك يكون من بدايته، حتى إعلان النتيجة ولا يغادر اللجنة إلا بإذن رئيسها مع الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان الفرعية والعامة والذين لهم تحديد عدد المتابعين داخل اللجنة أو تقليص مدة تواجدهم.

أضافت اللجنة أنه لا يجوز للمتابع التدخل فى سير العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، ويحظر عليه الإدلاء بأى تعليقات أو بيانات تتعلق بالعملية الانتخابية، أو إعلان نتائج الانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية، وكذا حظر إجراء استطلاع رأى للناخبين داخل مقر اللجنة قبل أو بعد التصويت، كما حظرت اللجنة على المتابعين حمل السلاح مطلقاً أثناء متابعة العملية الانتخابية.

ونوهت «اللجنة» بأنه يحق التصويت لكل مواطن يبلغ عمره 18 عاما فأكثر، والمعفى من أداء واجب الانتخاب هم ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم، والمحرومون من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه فى جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ومن صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، والمحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، والمحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة، والمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قدر رد إليه اعتباره.

ولفتت «اللجنة» إلى أنه يحرم من التصويت أيضا من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تمر 5 سنوات على تاريخ الفصل، إلا إذا كان صدر لصالحه حكم نهائى بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه، وكذا المحجور عليهم، والمصابون بأمراض عقلية، والمشهر إفلاسهم مدة 5 سنوات من تاريخ الإشهار، ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.

وتابعت اللجنة أنه تم إعادة توزيع الناخبين على دوائر جديدة طبقا لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 202 الصادر العام الماضى، وطالبت المواطنين بالاستعلام عن دوائرهم الجديدة، موضحة أن إقامة أو تواجد المواطن خارج البلاد لا يغير دائرته، وسيختار المرشحين طبقاً للمحافظة والقسم المسجلين ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.