وزير الاستثمار:نقوم بإعداد مسودة جديدة للقانون تشمل مُقترحات هامة

وأضاف وزير الاستثمار المصرى: “طرحنا القانون للمجتمع حتى لا يعاد النظر فيه مستقبلاً وأرسلناه لكل الجهات”، فضلًا عن تحديد مدة زمنية لترخيص الشركات سيكون فى اللائحة التنفيذية خاصة أن التنفيذ يتطلب إجراءات كثيرة وآليات من خلال الشباك الواحد.

وأوضح وزير الاستثمار المصرى، أن تنفيذ القانون يستغرق 18 شهرًا بعد إقراره وسيتم تخصيص الأراضى عبر خريطة استثمارية للمشروعات أيضًا من الشباك الواحد علاوة على أن حصيلة الأموال ستذهب للجهات المالكة للأراضى، وسيتم منح ميزة سرعة استخراج الترخيص مقابل مبالغ مالية، مُعلنًا عن الاستعانة بالبنك الدولى فى تجربة الشباك الواحد مثل كل دول العالم.

وكشف وزير الاستثمار المصرى، عن أن الحوافز سترتبط بمنطقة الاستثمار خاصة فى الصعيد لتنميته وتركنا بند الحوافز مفتوح وتركناه لمجلس الوزراء ليقر حجمها ورؤيته لذلك وقيمة الصناعة وهو أمر يشاع أنه غير دستورى لأنه غير محدد وسعر الضريبة المخفض غير موجود ومادة الحوافز ستحتاج لنقاش أفضل.

وتابع وزير الاستثمار المصرى: “لدينا توسعات فى الطاقة لاستيعاب المصانع الجديدة وقال إننا نحتاج 24 مليون طن أسمنت اعتبارًا من عام 2020 وننتج حاليًا 56 مليونًا وبالتالى سيتم إنشاء المصانع فى المناطق مثل سيناء والصعيد لكن بعد دراستها وكذلك صناعة الحديد”.

وقال: “أتوقع أن تعترض وزارة المالية على الحوافز الضريبية والجمركية فى القانون.. ولابد من دراسة الصناعات التى نحتاجها وهو الفكر الجديد فى خريطة الاستثمار”.