العدالة الانتقالية: استثناء الأمن القومى من قانون حرية نفاذ المعلومات

الُمرسل من وزارة الاتصالات. وتابع الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، الخميس، أن القاعدة العامة لمشروع القانون الجديد تشمل حرية المعلومات وأن الاستثناء فيها يتضمن المعلومات الخاصة بالأمن القومى، على أن يتم تحديد الحالات والجهات ذات الصلة، والمعلومات الشخصية، وحماية الخصوصية، والعلاقات التعاقدية، أو العلاقات المهنية بمعنى الحفاظ على أسرار المهنة مثل علاقة الطبيب بالمريض والمحامى بموكله، إلى جانب التحقيقات القضائية، والتجارب والاكتشافات العلمية. وأضاف الهنيدى، أن المخاطب من مشروع القانون الجديد هى أجهزة الدولة وأنه يتم البحث حاليا فى مسألة إدراج المرافق العامة داخل إطار القانون من عدمه. وأشار الهنيدى إلى أن سرية المعلومات لها مدة زمنية محددة يتم بعدها الكشف عن هذه المعلومات بقوة القانون، لكنها لم تحدد بعد، موضحاً أن مشروع القانون سينص على تشكيل لجنة مختصة بتحديد نوعية وطبيعة المعلومات التى يمكن استثنائها من الشرط المتعلق بالمدة الزمنية للكشف عنها. وحول الجهة المنوط بها تطبيق القانون حال إقراره، قال الهنيدى إن هناك مقترحين، الأول : إنشاء جهاز مستقل، والثانى: الاعتماد على أجهزة المعلومات القائمة مثل دار الكتب والوثائق. وفيما يتعلق بالعقوبة التى يحددها القانون على المخالفين، أشار الهنيدى إلى أن العقوبة تتراوح ما بين الغرامات شديدة الوطأة والعقوبات التأديبية التى تصل إلى الحبس، مشيرا إلى أن مشروع القانون سينظم عملية تقديم طلب الحصول على معلومة والرد عليه.