توقف «سيرفر» النيل للأخبار عن العمل منذ عشرة ايام

وكشف عاملون بالقناة بأن سقوط السيرفر الذى يعد عقل القناة الرقمى يعوق العمل فى قناة اخبار منوط بها منافسة إخباريات عربية فى السبق وجودة المواد الاعلامية.

وقال احد مخرجى القناة بأن نظام العمل على الشرائط يعيق ادخال الاخبار العاجلة إلى الشاشة، ويدفع العاملين فى القناة بالاكتفاء بعرضها عبر شريط الاخبار، مشيرا إلى ان العمل على السيرفر يوفر امكانيات ادخال صور ولقطات حية مع الخبر العاجل اثناء إذاعة النشرات على الهواء، وهو ما اصبح غير ممكن فى ظل توقف السيرفر عن العمل، لتعود بذلك قناة مصر الاخبارية إلى انظمة العمل فى القرن الماضى.

وكشفت مصادر داخل القناة إلى ان مشكلة إدارية تقف خلق اصلاح السيرفر، وذلك بسبب مديونيات قطاع الاخبار لدى الشركة الالمانية التى تولت تجهيز استوديو قناة الاخبار فى عام 2010، والتى تقوم بمنح القطاع برامج لتشغيل السيرفر لفترات محددة لضمان حصولها على دفعات مالية من مديونيتها المتأخرة على ماسبيرو.

وانتقد العاملون فى قناة الاخبار سياسة اتحاد الاذاعة والتليفزيون وقطاع الاخبار فى التعامل مع الازمة، وقالوا ان حدوث مثل هذه الاعطال الفنية فى قنوات اخبارية اخرى يعد حدث جلل تهتز له الاوساط الاعلامية فى بلادها، ولا يمكن ان يزيد هذا العطل عن بضع ساعات.

ومن جانبه وصف د. على مبارك رئيس القناة عطل السيرفر بأنه مشكلة هندسية خارج نطاق عمل إدارة القناة، مؤكدا على الجهد الكبير الذى يقع على كاهل محررى ومخرجى النشرات الاخبارية للاستمرار فى تقديم عملهم بالشكل مقبول.

وقال انه فور حدوث هذا العطل قامت إدارة القناة بإخطار قيادات ماسبيرو لحل المشكلة، والتى تتلخص فى الاحتياج لقطعة غيار بتكلفة 6 آلاف دولار، ولكن لتوفير هذا المبلغ فى ظل وجود نظام مالى حكومى فى ماسبيرو يتطلب هذا الكثير من الوقت، خاصة وان العطل جاء مع موسم اجازات فى البنوك بسبب اعياد الميلاد، فضلا عن وجود مشكلة فى عملية الشراء بالأمر المباشر من احدى الشركات وعدم انتظار اتباع الإجراءات الروتينية وطرح ممارسة عامة لشراء القطعة المطلوبة.

وابدى مبارك اسفة بسبب وقوع قناة الاخبار تحت هذا النظام المالى البيروقراطى، وقال انه لا يتفق مع طبيعة العمل فى مجال الأخبار، والسعى وراء السبق وجودة عرض الخبر.

وعن ارتباط هذه المشكلة بالتعاقد مع الشركة الالمانية، أكد انه جزء من تداعيات هذا الخلاف الادارى، والذى تسبب فيه بعض مهندسى قطاع الهندسة الاذاعية، والذين رفضوا تسلم المرحلة الاولى من مشروع تحديث الاستوديو، مما ترتب عليه رفض الشركة العمل بالمرحلة الثانية منه، وقال انه رغم تحويل هذا الملف إلى جهات التحقيق منذ اربع سنوات الا انها لم تحل ولم تتخذ الجهات المختصة قرارا بشأن حل مشكلة استوديو الاخبار.