“موازنة دبي 2015”.. 41 مليار درهم بدون عجز

وجاءت الموازنة لعام 2015 ترجمة لتوجيهات سموه بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة ترفد عملية النمو الاقتصادي وتواصل السير في خط موازٍ لها، بما يؤدي إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية، لتقديم أفضل الخدمات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والاستمرار في تعزيز البنية التحتية لتكون الأفضل على مستوى العالم، ما من شأنه الحفاظ على تبوّؤ الإمارة لأعلى المراتب في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والدولية، وما أسهم خلال العام الماضي في حصول الإمارات عموماً على المركز الأول في مؤشر السعادة على الصعيد الإقليمي.

وأكّد المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، أن «دبي نجحت في تجاوز مرحلة عجز الموازنة، بل حافظت على زيادة النفقات بنسبة 9% عن المعتمد للعام المالي 2014، الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة إلى مستويات نمو تتوافق مع ما هو مخطط له».

وقال آل صالح إن «الموازنة جاءت ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بضرورة الاهتمام بالجانب الاجتماعي وتطوير محفزات الاستثمار، الأمر الذي أسهم في ارتفاع تصنيف الإمارات في التنافسية العالمية».

وأوضح أن «تحقيق نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات الحكومية جاء نتيجة انتهاج سياسات مالية صارمة صدرت عن اللجنة العليا للسياسة المالية، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة، وكان تركيزها منصباً على زيادة الإنفاق الرشيد لتنمية قطاعات الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات، والأمن والعدل والسلامة، والخدمات الحكومية والتميز، والتنمية الاجتماعية».