بالفيديو.. ورشة عمل حول دور الإعلام فى مواجة الشائعات بسوهاج

وقال الدكتور صابر حارص رئيس وحدة بحوث الرأي العام بجامعة سوهاج أن الدراسات العلمية التي أجريت في مجال الإعلام والشائعات بمصر كشفت عن تورط المعارضة السياسية في ترويج الشائعات أكثر من السلطات الحاكمة ذاتها.

وأضاف حارص بحسب نتائج الدراسات التي استعرضها في الحلقة النقاشية بحضور الهام  وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي وعصام الشريف رئيس مجلس إدارة مؤسسة العدالة للتنمية وحقوق الانسان أن الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي هي الوسائل الأكثر فعالية في نقل وتداول الشائعات وتليها وسائل الإعلام الخاصة والحزبية ثم وسائل الإعلام العالمية والعربية وتحل وسائل الإعلام الرسمية في المرتبة الأخيرة، وأن 40% تقريباً من المصريين يتقبلون الشائعات ويصدقونها ويرون الشائعات العسكرية والأمنية هي الأخطر من الشائعات السياسية والاجتماعية بينما تحل الشائعات الاقتصادية والدينية في معدل متوسط من حيت الخطورة.

وكشف الدكتور صابر حارص استاذ الرأي العام بجامعة سوهاج أمام جمع كبير من مراسلي الصحف والقنوات الفضائية والقانونيين واعضاء منظمات المجتمع المدني والمكاتب السياسية للأحزاب عن معتقدات المصريين وفقاً لبحوث ميدانية أُجريت على عينات منهم بمختلف المحافظات والأقاليم بوجود عملاء محليين وجواسيس ومنظمات وشبكات دولية تُدار من عواصم ومدن خارجية يعملون كمصادر لإطلاق الشائعات، وأن وسائل الإعلام التقليدية والجديدة تتورط في مناقشة هذه الإشاعات وإضفاء نوع من الحقيقة عليها.

وأشار حارص إلى وجود شائعات إيجابية تقوم بها أجهزة أمنية ومخابراتية لصالح الوطن تأخذ أشكالاً علمية لقياس ردود أفعال الرأي العام كبالونة اخنتبار للوقوف على القرارات السليمة التي تنوي الدولة اتخاذها، وشائعات إيجابية أخرى تلجأ إليها وسائل الإعلام للضغط على مصادر الأخبار والمعلومات التي تتكتم وتتباطئ في صناعة قرارات مهمة تهم المواطنين.

وأكد حارص أن الشائعات التي تنطوي على قدر من الحقائق أو مجهلة المصادر أكثر خطورة على المجتمع من الشائعات المختلقة بالكامل لميل الجمهور إلى تقبلها واهتمام وسائل الإعلام بمناقشتها وبقائها فترة طويلة محل جدل ونقاش، بينما لا تصمد الشائعات المختلقة طويلاً ويضعف أثرها ووتتعرض للموت بسرعة خاصة لدى أصحاب التفكير المنطقي.

وحذر حارص من الترويج المستمر إعلامياً للشائعات التي تستهدف فضح الرموز والشخصيات العامة والإساءة إلى الكيانات الاجتماعية وإسقاط التهم عليها بالخيانة والعمالة والتضليل والرشوة والسرقة واستغلال النفوذ دون الاستناد إلى دليل وبرهان لأنها تخلق حالة من فقدان الثقة في النخب عموماً والاستخفاف بهذه الرموز.

وقد تم تصنَّف جماهير الإشاعة في مصر إلى شرائح واعية تقوم بتحليل الشائعة ونقدها وتنقيتها من المعلومات الزائفة التي لا يتقبلها المنطق والعقل، وشرائح أخرى عاطفية لديها قابلية الاستهواء والتعصب وتتأثر بالمشاعر الدينية المغلوطة وبجهات وامتدادات خارجية لها، وشرائح ثالثة غير مكترثة أصلاً بالشائعات سواء في تلقيها أو نقلها.

وأوصت الحلقة النقاشية في ختامها التي أدارها أحمد أبو ضيف نائب رئيس مؤسسة العدالة وأشرف عليها مرام ممتاز وأميرة سالم ومحمد يوسف وسائل الإعلام التقليدية كالصحافة والفضائيات بدور حقيقي في نفي الشائعات وتفنيدها بدلاً من الاقتصار على نقلها وترويجها من مواقع التواصل الاجتماعي، وإصدار تشريعات عقابية لوسائل الإعلام والإعلاميين المتورطين في إطلاق أو ترويج الإشاعات، وتعاون مؤسسات مدنية وجهات أمنية واكاديمية تختص بالتصدي للشائعات، وإنشاء مركز وموقع على الانترنت متخصص في مقاومة الشائعات، وتأهيل الجهاز الإعلامي الرسمي والقومي لدحض الشائعات والقضاء عليها في مولدها، وانتهاج سياسة المكاشفة والمصارحة والشفافية في أداء المؤسسات الرسمية بالدولة سواء بالقاهرة أو الأقاليم، وتجنب أساليب التعتيم الإعلامي في القضايا والأحداث الحساسة، وتسهيل مهمة حصول الإعلاميين على المعلومات والأخبار من المصادر الرسمية لها، والالتزام بالمعايير المهنية في كافة الممارسات الإعلامية وخاصة معايير المصداقية.