مصر تسدد 350 مليون دولار من مستحقات «بي جي» البريطانية

وبحسب “رويترز”، فقد أجلت مصر سداد مستحقات شركات النفط والغاز مع تعثر اقتصادها جراء نحو أربع سنوات من الاضطرابات .

وقالت مصر “إنها سددت 2.1 مليار دولار من ديونها لشركات الطاقة الأجنبية في مسعى لتخفيف حدة أسوأ أزمة للطاقة تشهدها البلاد منذ عقود”.

وسددت مصر دفعتين أخريين من مستحقات الشركاء الأجانب الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2013 والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر) 2014.

وذكرت “بي.جي” أن المدفوعات الجديدة قلصت مستحقاتها المتأخرة في مصر إلى نحو 920 مليون دولار، مضيفة “إنها تعمل مع الحكومة لخفضها بصورة أكبر”، وقالت المجموعة التي تأثرت بانخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر “إنها ما زالت تدرس خيارات لزيادة إمدادات الغاز”.

وكان شريف إسماعيل وزير البترول المصري ذكر أن بلاده سددت دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية قدرها 2.1 مليار دولار في خطوة قد تحسن مناخ الاستثمار وتخفف أسوأ أزمة للطاقة في مصر في عقود.

وأضاف إسماعيل في بيان أن “هذه هي الشريحة الثالثة التي تدفعها مصر إلى شركات الطاقة هذا العام رغم أن الحكومة ما زالت مدينة لها بمبلغ 3.1 مليار دولار”.

ولم يحدد البيان المبالغ التي حصلت عليها كل شركة على وجه التحديد لكن من بين الشركات الأجنبية التي تدين لها الحكومة المصرية بأموال شركتا “بي بي”، و”بي جي” البريطانيتان و”دانة غاز” الإماراتية و”إيني” الإيطالية.

وتعتزم الحكومة المصرية سداد كل ديونها المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية في غضون ستة أشهر، وأعلنت “بي بي” استثمارا قدره 12 مليار دولار في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة، وقال رئيس “بي جي”، “إنه واثق بأن الحكومة تفعل ما في وسعها لتحسين آفاق الاستثمار”.