الرقابة الصناعية:إجراء حملات تفتيش على المصانع الحاصلة على علامة “حلال”

جاء ذلك خلال زيارة إبراهيم المانسترلى اليوم الخميس، إلى مدينة العاشر من رمضان والتى التقى خلالها بأعضاء جمعية مستثمرى المدينة واستعرض خلالها أهم خطط وسياسات المصلحة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المانسترلى أن الحملات التفتيشية تأتى للتأكد من عدم طرح المنتجات المدون عليها علامة “حلال” فى السوق المحلية، لأن الموافقات الصادرة لهذه الشركات تتيح لها كتابة هذه البيانات على المنتجات المخصصة للتصدير إلى الأسواق الخارجية فقط وليس لطرحها وتداولها فى السوق المحلية.

وقال إبراهيم المناسترلى، إنه يجرى التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لحصر الجهات الحاصلة على هذه العلامة ومتابعتها اولا بأول.

وأشار المناسترلى إلى أن المصلحة تلقت العديد من الشكاوى تفيد بتداول منتجات مدون عليها عبارة علامة حلال داخل السوق المحلى وهو الأمر الذى يخلق فوضى وبلبلة ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المصانع المتنافسة، لافتا إلى أن عقوبة هذه المخالفة قد تصل إلى الحبس وذلك وفقا لقانون منع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته فى القانون رقم 281 لسنة 1994.

وأضاف المناسترلى أن الاستراتيجية الجديدة للمصلحة تستهدف تجاوز فكر التفتيش سعيا نحو خلق إطار من المشاركة الفعالة والتعاون المشترك مع المستثمر الصناعى بما يتيح تحقيق الاستفادة المشتركة للطرفين خاصة وأن المصلحة ليس دورها الوحيد هو الرقابة والتفتيش ولكن تقديم خدمات للدعم الفنى ومساعدة المصانع فى تطبيق نظم ومعايير المواصفات والجودة.

وبشأن مطالبة المستثمرين بأهمية وجود مرونة من الرقابة الصناعية فى التعامل مع مخالفات بعض المصانع خاصة المخالفات المتعلقة بالمستندات، أشار المناسترلى إلى تفهمه لهذه المطالب وقرر منح فترة انتقالية لدعم وتوفيق أوضاع المصانع المخالفة واستيفاء جميع المستندات والاشتراطات الفنية المطلوبة، وذلك فى خطوة تستهدف ترغيب المستثمر بالالتزام بكافة القواعد والنظم القانونية المنظمة للصناعة المصرية.

ورافق رئيس المصلحة خلال زيارته لمدينة العاشر من رمضان المهندسة ناهد سالم مدير عام الشئون الفنية والمهندس محمد فريد مدير فرع الرقابة الصناعية بالعاشر من رمضان والمهندسة سناء الخضرى مدير الإدارة الغذائية بالمصلحة.