البورصة توافق على أول «صناديق مؤشرات» في تاريخها وتنطلق للأسواق العصرية

من جانبه قال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، بأنه “سعيد بقيد صناديق المؤشرات والتي تعد أداة هامة للمستثمرين في إدارة محافظهم المالية، وكانت مطلبا ملحا من جانب المستثمرين الذين يرغبون في تنويع استثماراتهم في السوق المصري”.

واضاف «عمران»، في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، أنه “يتصور أن صناديق المؤشرات ليست مجرد ورقة مالية جديدة تضاف إلى قائمة الأوراق المالية، ولكنها أداة مالية جديد تسهم في تدعيم كفاءة السوق المصري وانتقاله من صورة السوق التقليدي محدود الأدوات إلى سوق عصري يتواكب مع أحدث التطورات ويتوافق مع متطلبات مستثمريه”.

واوضح رئيس البورصة أن “هذه الأداة ستعمل على جذب شريحة جديدة من المستثمرين إلى السوق المصري، وهي غير قادرة على تخصيص استثماراتها في أسهم معينة بالسوق، وعوضاً عن ذلك سيتمكن المستثمر من الاستثمار في 30 سهما دفعة واحدة بطريقة ميسرة وبتكلفة أقل”.

يذكر أن صناديق المؤشرات ظهرت منذ عقدين تقريباً، وارتفع عددها في العالم إلى ما يزيد عن 3600 صندوق، ثلثهم في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، وتنتشر في 61 دولة وتشير التقديرات إلى ارتفاع حجم الاستثمارات بها إلى ما يزيد عن 2.5 تريليون دولار.

وتتشابه صناديق المؤشرات مع صناديق الاستثمار التقليدية في كونها تتكون من سلة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة، ولكن يكمن وجه الاختلاف الأساسي أن صناديق المؤشرات تلتزم بتتبع أداء مؤشر معين (متمثل في مؤشر «EGX30» بهذه الحالة)، وبالتالي تضمن عائد متقارب لعائد المؤشر ولذلك يتم اعتبارها اقتصادية وذات كفاءة عالية، وفى الوقت نفسه سيُسمح بتداول وثائق صناديق المؤشرات في أي وقت خلال جلسة التداول من خلال شركات الوساطة مثل بقية الأوراق المالية.