وشارك بالمؤتمر ممثلون عن أحزاب المصرى الديمقراطى والدستور والوفد والتجمع والمصريين الأحرار، كما تم دعوة قيادات وزارة الصحة وأعضاء المجلس الاستشارى العلمى لرئيس الجمهورية، ولكن لم يشارك أحد.
وقال الدكتور محمود العلايلى، سكرتير عام حزب المصربين الأحرار، إن لجان حزب المصريين الأحرار تعمل شأنها شأن لجان مجلس الشعب، حيث إن جميعها مشكلة وتضم شخصيات من خارج الحزب وتعمل على إعداد مقترحات ومشروعات لتطوير الشأن المصرى وصالح المواطن.
وأشار العلايلى خلال الاجتماع التأسيسى الأول للمجلس وطنى للصحة أن المجلس يعد فى غاية الأهمية لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل حقيقى لكل مؤسسات المجتمع المدنى يمكن من تشكيل رؤى قادرة على تحقيق طموحات المصريين فى المستقبل.
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار، أن تشكيل المجلس الوطنى للصحة يستهدف وضع سياسة للاستراتيجية الصحية بعيدا عن تغيير الوزارات والأجهزة التنفيذية واقتراح التشريعات المناسبة لتنفيذ هذه السياسية ومتابعة الأجهزة التنفيذية لتنفيذ هذه السياسية.
وأضاف خلال مؤتمر التأسيسى للمجلس أن الهدف من إشراك جميع الأحزاب والمجتمع المدنى أن يكون لها رؤية لإصلاح المنظومة الصحية واحدة على حق المواطن والاعتماد على البرلمان فى نقل رؤية المجلس والضغط من أجل تنفيذها، لافتا إلى أن المجلس سيعمل على إحداث توافق مجتمعى على خطة وطنية لإصلاح المنظومة الصحية.
وأضاف أن الحزب دعا الجهاز التنفيذى للدولة ومختلف الممثلين عنه على رأسها وزير الصحة اللواء عادل العدوى للمشاركة فى تأسيس المجلس الوطنى للصحة، مبديا غضبه واستياءه من ذلك.
وتابع أبو العلا، أنه لابد أن يتعاون الجهاز ومؤسسات المجتمع المدنى للمشاركة فى تشكيل المجلس، خاصة أن الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، كان من بين أنصار إشراك المجتمع المدنى فى تطوير المنظومات، ورغم ذلك لا يوجد ممثل عن الوزارة.
وأكد الدكتور خالد سمير رئيس لجنة الصحة لحزب المصريين الأحرار أن المجلس الوطنى للصحة، سيعقد اجتماعا شهريا له للتباحث حول سبل تطوير المنظومة الصحية وسبل الضغط من أجل تنفيذها لصالح المريض.
وأضاف خلال المؤتمر التأسيسى أنه تم تشكيل عدد من اللجان وهى اللجنة التنسيقية والتى تضم عضوية رؤساء لجان الصحة فى الأحزاب “المصرى الديمقراطى والدستور والوفد والتجمع والمصريين الأحرار “ولجنة التعليم الطبى يرأسها حسين خالد ولجنة اقتصاديات الصحة يمثلها سمير فياض وحسين سلام عن لجنة الحوار المجتمعى واللجنة التشريعية لدكتور أيمن أبوالعلا ولجنة التأمين الصحى للدكتور علاء غنام، ولجنة التخطيط للدكتورة وجيدة أنور.
ومن جانبها أكدت الدكتور وجيدة أنور، ممثل الاتحاد النوعى للجمعيات، فى تطوير النظام الصحى، أن تشكيل المجلس الوطنى للصحة لابد أن يكون كيانا مستقلا عن الأحزاب، إضافة إلى ضرورة المطالبة بتفعيل الدستور والمواد الخاصة بالصحة به.
وأشار الدكتور صلاح سلام خلى مؤتمر تأسيس المجلى الوطنى للصحة إلى أن مجلس النواب القادم عليه ترجمة الدستور إلى القانون منتظر منهم إصدار 260 قانون ما بين تعديل وما بين تشريعات جديدة.
كما لفت إلى أن المجلس لابد أن يراقب عمل كل المستشفيات فى القطاع الخاص والعام بما فيها مستشفيات القوات المسلحة والشرطة للتمكن من إظهار أى قصور تجاه صحة المواطن، إضافة إلى وضع سياسات وخطط صحية لتطوير المنظومة.
وقال الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى الأسبق، إن المجلس الوطنى للصحة لابد أن يكون له كينونة واضحة وخاصة به، لافتا إلى أنه من الشرورى تفعيل المادة الخاصة فى الدستور، والتى تنص على صرف 3% من الدخل القومى للصحة للمصريين كبداية للتطور بعد ذلك.
