خبير:الاقتصاد المصرى سيواصل التحسن ومعدل النمو سيتجاوز 3.5% بـ2015

وأضاف فؤاد فى تصريحاتٍ أن نسبة النمو الاقتصادى فى 2014 متوقع أن تبلغ 3.5% مقارنة بـ2.2% فى 2013 وأنه يتوقع نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة 5% بنهاية العام المالى 2015-2016.

وتوقع الخبير الاقتصادى أيضاً أن ينخفض معدل البطالة تدريجيا ليصل إلى 12%، فى المتوسط، على مدار السنة المالية 2015/2016، من 13% حاليا.

وأشار فؤاد إلى أن ثقة المستثمر والمستهلك تواصلان الارتفاع و ترجمت هذه الثقة على صعيد الاستثمار والانفاق حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى بنسبة 34% منذ بداية العام الحالى.

وبلغ الاستثمار الأجنبى المباشر 6 مليار دولار فى السنة المالية 2013/ 2014 وهو ضِعْف ما كان عليه فى العام السابق ومتوقع زيادته لـ 10 مليارات بانتهاء 2014.

وترجمت هذه الثقة فى الإقبال الهائل على شراء شهادات استثمار قناة السويس والتى تم بيع ما قيمته 64 مليار جنيه فى 8 أيام، وعلى الصعيد الاستهلاكى أشار أن هناك حركة ملحوظة فى سوق السيارات والعقارات.

وأوضح فؤاد أن هناك دلائل عديدة على إيجابية الإصلاحات الهيكلية التى بدأت فيها الدولة حيث تقدمت مصر 20 مركزًا بمؤشر مدركات الفساد العالمى وأيضاً قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى مؤخرا برفع الدرجة السيادية لمصر إلى “بى”، معتبرة أن الحكومة المصرية تبدو عازمة على تنفيذ برنامج إصلاحى واسع.

وأكد فؤاد أنه يرى أن قدرة مصر على السيطرة على معدلات التضخم والدين العام ستكون الاختبار الحقيقى لنجاح منظومة الإصلاح الاقتصادى فقد بلغ التضخم 12% وغير متوقع انحساره إلا بحلول 2016 كما بلغ الدين العام المحلى 1.8 تريليون جنيه وبلغ الدين الخارجى حوالى 46 مليار دولار، بينما تصل فوائد خدمة الدين فى الموازنة العامة للدولة إلى نحو 250 مليار جنيه حتى نهاية العام المالى الحالى.

كانت مصر قد ردت وديعة بقيمة 2.5 مليار دولار إلى قطر، ويتبقى على مصر سداد وديعة أخرى بقيمة 500 مليون دولار، من المقرر أن يتم ردها خلال عام 2015 ليبلغ إجمالى ما ردته مصر حتى الآن ستة مليارات دولار.