محلب: تحية لعمال الغزل والنسيج

وأكد رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج فى تصريحات صحفية اليوم أن رئيس الوزراء استمع لكافة التوصيات التى خرجت عن المؤتمر بالتفصيل وقرر تشكيل لجنة تضم الوزراء المعنيين بقطاع الغزل والنسيج وهم ” الزراعة والمالية والقوى العاملة والتجارة والصناعة والاستثمار ” بالإضافة إلى النقابة العامة والشركة القابضة وغرفة الصناعات النسيجية لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر.

وأضاف إبراهيم أن رئيس الوزراء كلف وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجى بوضع سياسة زراعية ثابتة للقطن فى مصر بالتعاون مع معاهد البحوث الزراعية وذلك لضمان وجود مساحة ثابتة من الأقطان سنويا تكفى احتياجات الشركات والمصانع ومن أجل الوصول لأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة وتتناسب مع متطلبات السوق حاليا.

وقال إبراهيم أن رئيس الوزراء كلف الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بمنح شركات الغزل والنسيج فترة سماح 3 شهور من سداد المتأخرات المالية عليهم واعطاءهم  تصاريح لنقل العمال والبضائع الشركات .

 وأكد إبراهيم أن محلب طالبه بنقل تحية لعمال الغزل والنسيج وأنهم جزء حيوى من الاقتصاد القومى مشددا على إهتمام الحكومة بالقطاع الغزل وأنها جادة فى إتخاذ خطوات لإعادة هذه الصناعة لسابق عهدها ، وأن عودة هذه الصناعة بمثابة مشروع قومى يجب أن يلتف حوله الجميع .

وأشار إبراهيم الى أن الاجتماع تطرق لمناقشة أزمة تهريب البضائع والملابس الجاهزة عبر الحدود البرية والبحرية ، والتى تؤثر بشكل كبير على الصناعة الوطنية بالداخل بالاضافة لبعض المشاكل التى تعانى منها شركات مصر ايران والعربية بوليفارا والنيل لحليج للأقطان وعدم وجود رواتب لعمال هذه الشركات.

يذكر أن المؤتمر أوصى بانشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادراً على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح وقيام الدولة بالمعاونة فى تحديث الشركات حيث أن تلك الشـركات قد تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبة التكنولوجيا العالمية ومن أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة.

وطالب المشاركون فى المؤتمر بإنشاء مجلس أعلى للصناعات النسجية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ويضم فى عضويته خبراء من تلك الصناعة والاهتمام بالعنصر البشرى عن طريق برامج التدريب التى تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة القوى العاملة وباقى الهيئات المعنية بالتدريب الفنى والصناعى.

وشددوا على إعادة النظر فى القوانين والقرارات الوزارية السارية التى أثرت سلباً على الصناعات النسجية، وكان من نتيجتها غزو الأسواق المصرية بالمنتجات الأجنبية وعدم صرف أى مساندة تصديرية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة للمساواة مع كافة الاستثمارات الأخرى خارج المناطق الحرة وإيجـاد حلـول لشركات الغــزل والنسيج التى تسهم فيها الحكومة نظراً لتضاعف الأجـور بها وأصبحـت شبـه متوقفة على أن يسـمح لها بالتصرف فى الأصـول غير المنتجة (غير المستغلة) لإعادة هيكلتها مالياً وفنياً.