مؤسسات دولية تؤكد قوة الأداء المالي للبنوك التجارية في سلطنة عمان

اكتسبت المراكز المالية العمانية مزيدا من القوة نتيجة النمو في الودائع والائتمان على حد سواء وأعطت الصيرفة الإسلامية الناشئة بعدا آخر وساهمت في تنويع الخدمات المصرفية وزيادة الشمول المالي كما أدى تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل الحكومة والبنك المركزي العماني إلى إيجاد المزيد من فرص العمل.

يعمل في سلطنة عمان بترخيص من البنك المركزي العماني 20 بنكا من البنوك حتى نهاية عام 2014 منها 7 بنوك وطنية و9 بنوك أجنبية وبنكان متخصصان واثنان إسلاميان ومجموع الفروع المنتشرة في مختلف ولايات السلطنة 524 فرعا منها 458 تابعة للبنوك الوطنية.

عدد البنوك المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية 8 بنوك من أصل 20 بنكا وتعتبر المؤسسات المالية وفي مقدمتها البنوك الممول الأساس للأنشطة الاستثمارية والتنموية في دول العالم ذات النظم النقدية القوية الراسخة وتعتمد شركات القطاع الخاص والحكومات على القروض من البنوك لتمويل مشاريعها ويبرز دور البنوك أكثر في أوقات الضائقة المالية والأزمات .

ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية بنسبة 12.4 % ليبلغ حوالي 6 مليار ريال عماني في 2014 مقارنة بـ 21.9 مليار ريال في 2013 ، ومن إجمالي الأصول فقد شكل الائتمان ما نسبته 66.5 %  وزاد بنسبة 11.2 %  خلال العام ليبلغ 16.2 مليار ريال عماني في النصف الأول من 2014 حيث سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام نموا بنسبة 11.3 % و 9.3 % على التوالي فيما تراجع الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت 28.5 % .

كما كان للبنوك التجارية أيضا دور خلال الازمة المالية العالمية في تنشيط حركة اقتصاد القطاع الخاص وشركاته وذلك بالمبادرة في إيجاد محافظ استثمارية وسيطة بين الجمهور والشركات العاملة في السلطنة فخلال الأزمة نشطت بنوك عربية وعالمية بإيجاد محافظ استثمارية طرحت للجمهور ساهمت في تنشيط الفعاليات الاقتصادية وذلك بالإعلان عن وجود محافظ مؤلفة من عدد من الشركات الصناعية الإنتاجية والتجارية والخدمية.

شكلت حيازات البنوك التجارية أداة لامتصاص السيولة المتمثلة في شهادات الإيداع بالإضافة إلى سندات التنمية الحكومية معظم هذه الاستثمارات حيث بلغتا 2.5 مليار ريال عماني و565.6 مليون ريال عماني على التوالي في نهاية يونيو 2014 وزادت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 3.5 % لتصل الى 549.5 مليون ريال عماني في 2014.

كما شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية زيادة بنسبة 19.7 % لتبلغ 5.1 مليار ريال عماني بينما زادت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 8.4 % لتصل إلى مليار ريال عماني خلال نفس الفترة.