موسي أبو مرزوق : هناك توجه لتشكيل هيئة وطنية لإعادة إعمار غزة

وأكد أبو مرزوق خلال لقاء سياسي مع قادة الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة غزة، على ضرورة تبني هذه اللجنة لتقوم بالضغط بكافة الوسائل على حكومة الوفاق الوطني للبدء فوراً باستلام قطاع غزة وإعادة الإعمار ورفع الحصار.

وجدد أبو مرزوق رفض خطة مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط روبرت سيري بشان إعادة إعمار غزة، مؤكدا أنها إذلال واضح للشعب الفلسطيني الذي تحمل إرهاب الاحتلال الإسرائيلي لمدة 51 يومًا.

وقال إن العديد من أبناء الشعب الفلسطيني ما زال يعاني كثيرًا بسبب تدمير بيته بعد العدوان الأخير ولا يجد أي معلومات حتى الآن حول كيف ومتى سيتم إعادة الإعمار.

وطالب بهذا الصدد الحكومة بأن تقف أمام مسؤولياتها تجاه الأعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر ووضع الاحتلال الإسرائيلي أمام مسؤولياته في الاختراقات المتواصلة لتفاهمات وقف إطلاق النار. 

وشدد على أن الشعب يحاول الوصول إلى أجوبة حول إعادة الإعمار وكيف سيتم ذلك ولكنه لا يجد وأن وجد لا تلبي الاحتياجات المطلوبة فهذا ينظر بكارثة بحق المواطنين.

إلى ذلك أعرب أبو مرزوق عن الأمل في أن قدوم وفد وزاري من حكومة الوفاق غدا إلى قطاع غزة سيكون بداية جيدة للوقوف الحكومة أمام مسؤولياتها المتمثلة في رفع الحصار وإعادة الإعمار.

وقال “نأمل أن تحمل زيارة حكومة الوفاق يوم غد أمور جيدة لصالح أصحاب البيوت المدمرة والمتضررين في غزة”.

وأضاف أن زيارة رئيس الوزراء رامي الحمد الله ما تزال مبهمة وغير واضحة حتى الآن، لافتا إلى أن الأمور الأمنية لأي زيارة ستكون جيدة وكما تم الاتفاق عليها.

واعتبر أبو مرزوق أن زيارة الحمد الله من شأنها أن تكون خطوة جيدة للخروج من واقع الانقسام الإعلامي والبدء في عملية الحراك الوطني وإعادة الإعمار وتمكين حكومة الوفاق على أرض الواقع.

وأشار إلى أن التحليلات والاختلافات تعددت حول زيارة الحمد الله إلى القطاع، موضحًا أن منهم من اعتبرها زيارة لكي يتم إدخال أموال الدول المانحة لإعادة الإعمار والأخر يعتبرها وقوف الحكومة عند مسؤولياتها.

وأكد أبو مرزوق أن وزراء حكومة الوفاق في قطاع غزة تتعامل مع موظفيها بكل أريحية على الرغم من عدم تلقي الموظف أي رواتب منذ شهور.

ولفت إلى أن الوزراء في الضفة الغربية منهم من يتعامل مع موظفين غزة بشكل طبيعي مثل وزارتي الأوقاف والشؤون الدينية والشؤون الاجتماعية، فيما الوزارات المهمة مثل الداخلية والخارجية لا تتعامل مع موظفيها في القطاع ولا تأخذهم بشكل جدي. 

إلى ذلك تطرق أبو مرزوق إلى مشروع القرار الذي قدمته السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه يمثل تصفية للقضية الفلسطينية.

واعتبر أن مشروع القرار المذكور “يشكل نهاية الدولة الفلسطينية والحقوق واللاجئين ونهاية المقاومة والقدس”، مؤكدًا أنها ورقة التنازل عن الثوابت الوطنية والدولة الفلسطينية.

وأوضح أن مشروع القرار يحمل تنازلا واضحا عن الدولة ولا يمكن المطالبة بحقوق الشعب بعد تقديم هذه الورقة إلى مجلس الأمن وسيذهب كل ما قدمه الشعب الفلسطيني من مقاومة ونضال في مهب الريح.

وتخلل اللقاء مداخلات من الحضور أكدت على ضرورة قيام حكومة الوفاق الوطني بمسئولياتها في قطاع غزة وتسريع إعادة إعماره.

كما أكدت المداخلات على ضرورة التواصل مع جمهورية مصر العربية للتوصل إلى تفاهم يتيح تسهيل عملية السفر للمواطنين في غزة لتلقي العلاج فيها وتجنب كارثة إنسانية.