عين ع الإعلام
“الإمارات” تستبعد تأثر مساعداتها لــ”مصر” بأي اضطرابات تشهدها الأسواق العالمية
استبعد الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي، رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، تأثر مساعدات الإمارات لمصر بالتقلبات الحادة التي شهدتها أسواق النفط العالمية في الفترة الماضية.
وسجلت أسعار النفط الأسبوع الماضي أدني مستوياته منذ مايو 2009 لتخسر نحو 50% من قيمته منذ أواخر يونيو الماضي، بسبب تزايد الانتاج في الولايات المتحدة وضعف النمو الاقتصادي وقرار أعضاء أوبك فى شهر نوفمبر بعدم خفض الانتاج.
أضاف الجابر:”سنقف إلي جوار المصريين لحين عبور أزماتهم ولن تتأثر مساعدتنا لهم بأي اضطرابات تشهدها الأسواق العالمية”.
وفى وقت سابق من أغسطس الماضي، قال مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول إن الإمارات اتفقت بشكل مبدئي على تزويد مصر بجزء كبير من احتياجاتها البترولية حتى سبتمبر 2015 بقيمة 8.7 مليار دولار.
ورداً علي سؤال لــ “مباشر” حول استعدادات الإمارات لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية، قال الجابر: “نقف بجانب الزملاء بمصر فيما يتعلق بنواحي الدعم الفنية والإدارية الخاصة بالمؤتمر”.
كان العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، دعا لمؤتمر “المانحين” بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية فى مصر، وهو ما أيدته الإمارات على الفور ولكن الحكومة المصرية فضلت أن يكون المؤتمر تحت مسمى قمة مصر الاقتصادية بعنوان “مصر المستقبل”.
وأضاف الجابر: “سيكون لدولة الإمارات دور كبير في قمة مصر الاقتصادية، بما يساعدها علي استقطاب استثمارات بمليارات الدولارات، وخلق فرص عمل جديدة”.
كان سفير مصر لدي الإمارات، إيهاب حمودة، كشف في تصريحات صحافية قبل يومين، عن أن الحكومة المصرية ستعرض على الجانب الإماراتي حزمة كبيرة من المشروعات الاستثمارية خلال النصف الثاني من يناير 2015 في إطار التحضير لقمة مصر الاقتصادية.
وقال وزير الدولة الإماراتي: “إن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تقضي بتنفيذ مشروعات حيوية بمصر في مختلف المجالات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن”. وتابع :”مصر لديها قدرة تحقيق أهدافها فى الفترة القادمة خاصة بعد استقرار أوضاعها الأمنية والاقتصادية”.
وعانت مصر على مدار السنوات الماضية التي أعقبت ثورة 25 يناير من التراجع الشديد في الاستثمارات الأجنبية القادمة، ما هبط بالدخل من العملات الأجنبية ورفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، ووسع من عجز المدفوعات المصري.
وبدت الحكومة المصرية عازمة على تحريك عجلة الاقتصاد إلى الأمام، في بلد أنهكته الاضطرابات السياسية التي ترافقت مع الإطاحة برئيسين خلال الأعوام الـ3 الماضية، في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان؛ يقطنه نحو 87 مليون نسمة، وفق آخر الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات.