البورصة تستعيد 11.2 مليار جنيه من خسائرها

ووافق منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرى، على بدء إجراءات حماية صناعة بطاريات السيارات فى مصر من الزيادة المفاجئة فى الواردات من دول العالم. ويأتى هذا القرار فى إطار حرص الوزارة ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية (سلطة التحقيق) على مصالح كافة القطاعات المكونة للاقتصاد القومى وحماية للصناعة المحلية والمستورد والمستهلك من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، واستخدام الحقوق والأدوات التى كفلها له القانون الدولى واتفاقات منظمة التجارة العالمية – اتفاقات المعالجات التجارية – والقانون المصرى رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وأكد هانى قسيس، وكيل المجلس التصديرى للكيماويات، وأحد كبار المستثمرين بقطاع الورق، أهمية المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده خلال مارس المقبل بشرم الشيخ، حيث سيمثل فرصة لتسليط الضوء عالميا على إمكانيات مصر الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة قيام الحكومة بطرح رؤية محددة أمام المؤتمر تركز على تنمية القطاعات الموجهة للتصدير وكثيفة استخدام العمالة، وهو ما ينطبق على الصناعات التحويلية مثل الورق والزجاج والبلاستيك والكيماويات التى يمكنها أن توفر الآلاف من فرص العمل الجديدة.

وطالبت غرفة شركات السياحة المصرية، برئاسة حسام الشاعر، من الشركات ضرورة تحميل خط سير برامجها السياحية على الشاشة المخصصة لها بمنظومة G.P.S المزودة بالأتوبيسات السياحية، وذلك طبقا للقرار الوزارى رقم 380 لسنة 2014، حتى يتمكن مركز تتبع حركة المركبات بوزارة السياحة من متابعة خط سير الحافلة.

كما طالبت غرفة شركات السياحة المصرية، تفعيل الشرائح المزودة بأجهزة التتبع حتى تتمكن كل شركة مشتركة بمنظومةG.P.S “المرحلة الثانية” من أداء مهامها، وذلك تلافيا لإلغاء المركبة التى لم تستجب لتفعيل مشروع التتبع للمركبات السياحية (G.P.S) على الأتوبيسات بالكامل.

وطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ7 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 3 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 357 يومًا.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى، لتستعيد البورصة جانبا كبيرا من خسائرها السابقة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 11.22 مليار جنيه، وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب، فى حين مالت تعاملات العرب والمصريين نحو البيع.