سكرتير وزير التعليم ينفق 1140جنيها بدل وجبات يوميا

ورصد الجهاز إنفاق 222 ألف جنيه على بدل وجبات غذائية لسكرتارية الوزير خلال 195 يوماً بما يوازى 1140 جنيهاً يومياً بما فيها أيام الإجازات الرسمية والأعياد.

كشف التقرير الذى أعده أحمد تايب على “رئيس شعبة” بجهاز المحاسبات عن ارتكاب مسئولى الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم وقائع فساد مالى تخالف مواد القانون 47 لسنة 78 لصالح العاملين بمكتب الوزير نصت الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون 47 لسنة 78 بشأن نظام العاملين المدنين بالدولة على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح بعض البدلات وتحديد فئة كل منها، وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وهى بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وبدل إقامة للعاملين فى مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل ولا يخضع للضرائب وبدلات وظيفية تقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وفى حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسى.

كما منحت المادة 45 من القانون 47 لسنة 78 الحق لرئيس مجلس الوزراء فى منح بعض العاملين الذين تقتضى طبيعة عملهم مزايا عينية بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية مما يتضح معه ضرورة صدور قرار من رئيس الوزراء عند تقرير بدل معين أو ميزة عينية إلا أنه تبين لرئيس الشعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات “أحمد تايب على” الذى كشف عن هذه المخالفة أنه يتم صرف بدل وجبة غذائية للعاملين بمكتب وزير التربية والتعليم دون صدور قرار بذلك من رئيس الوزراء وأن ما أمكن حصره من أموال صرفت كبدل وجبة غذائية للعاملين بمكتب وزير التعليم خلال الفترة من 20 أغسطس 2013 حتى 5 مارس 2014 هو مبلغ 222 ألف جنيه ومن بين الذين تم الصرف لهم على سبيل المثال “ماجد.م.أ” مبلغ 4800 جنيه و”فاروق.ش.ز” مبلغ 3000 جنيه، “محمد.م.ع” مبلغ 3000 جنيه، “عمرو.ش.أ” مبلغ 3000 جنيه و”على.م.ع” مبلغ 3000 جنيه.

وأمر المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بضم التقرير للتحقيقات التى يجريها المستشار محمد عبد القادر نائب رئيس الهيئة بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى مدير ووكيل مكتب فنى رئيس الهيئة.