تحقيقات
بعد إدراج اسمي القرضاوي وغنيم ضمنها.. ماذا تعني بطاقة الإنتربول الحمراء وما هي شروطها؟
أدرجت الشرطة الدولية (الإنتربول) منذ يومين، الإخوانيين يوسف القرضاوي ووجدي غنيم على قائمة المطلوبين لديها، وأصدرت في حقهما ما يعرف بالمذكرة الحمراء، لإيقافهما والقبض عليهما بهدف تسليمهما إلى الحكومة المصرية، إلى جانب بعض الأسماء الأخرى الموجودة على القائمة مثل أيمن الظواهري، وسليمان عبد الحكيم وعبداللطيف السيد وابراهيم السمري، وغيرها من الأسماء المطلوبة للعدالة لتورطها في الإرهاب دعماً وتخطيطاً وتنفيذاً.
ولكن ماذا يعني إدراج الشرطة الدولية القرضاوي وغنيم على هذه القائمة وماهي شروط إصدارها وما هي الانعكاسات العملية لثمل هذا القرار؟
بإدراج القرضاوي وغنيم، المتهمين تباعاً بالحث على ارتكاب جرائم قتل والمساعدة عليها وتهريب مساجين وتخريب ممتلكات بالنسبة للقرضاوي، والإشتراك ،مع آخرين، في ارتكاب جرائم عنف والقتل العمد والقبض على أشخاص دون وجه حق وتعذيبهم والتسبب في إصابات بدنية بليغة وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون إذن قانوني بالنسبة للثاني، أصبح الثنائي مطلوباً من العدالة الدولية بعد العدالة المصرية، والذي يعرف عمل المنظمة الدولية للشرطة يدرك أن القائمة الحمراء، لا تضم إلا الأسماء المتهمة بالجرائم الخطيرة، والتي ثبتت إدانتها بملف قضائي وعدلي موثق ودقيق.
مطاردة دولية
بدخوله القائمة الحمراء، أصبح الثنائي الإخواني وفق قوانين ونظم عمل الانتربول، مطلوباً من قبل قوى الشرطة الدولية، ما يعني وبموجب هذه البطاقة أنهما محل “البحث ومطاردة وتحديد مكان إقامة وطلب إيقاف بموجب صدور بطاقة جلب وإيقاف من قبل السلطات القضائية في البلد المعني”.
وعملياً فإن أجهزة الشرطة في كل الدول الأعضاء مطالبة بالاستجابة الفورية لهذه البطاقة، والعمل على تنفيذ ما جاء بها وترحيل المطلوبين إلى بلدانهم، وهو ما يعني أن كل مدرج على هذه القائمة لا يمكنه، نظرياً، المغامرة بالسفر أو الظهور في الأماكن العامة، أو المشاركة في أنشطة علنية تحت طائلة القبض عليه، وترحيله فوراً، ولكن ذلك يتوقف على موقف السلطات في كل دولة على حدة، بما أن الشرطة الدولية لا يمكنها القبض على المطلوبين لديها بشكل مباشر.
استثناءات لا تعني القرضاوي
ولكن الشرطة الدولية لا تُصدر حسب قوانينها الداخلية هذه البطاقات بشكل آلي أو اعتباطي أو إداري، ذلك أن الاستجابة لهذا الطلب حسب الشرطة الدولية: “يعني تقديم البلد المطالب بإصدار النشرة الحمراء، المعطيات الخاصة والدقيقة المتعلقة بالقضية المنظورة في البلد الراغب في استعادة أحد المطلوبين، والالتزام التام بميثاق عمل المنظمة وخاصة المادة الثالثة منه التي تمنع منعاً باتاً على أعضائها طلب إصدار البطاقات الدولية للمطالبة بالقبض أو بجلب أشخاص بسبب أنشطتهم أو آرائهم، ما يمنع المنظمة من التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العرقي”.