محمد حمدي الحلواني يكتب: إحذروا هؤلاء فإنهم سارقون لخيرات الوطن‎

إن التحول الديمقراطى الذى تنشدة الدولة المصرية التى تقف بصلابة وقوة فى وجة الأرهاب يحتاج من الشعب المصرى أن يبذل قصارى جهدة وأن يبحث بعناية فائقة دون أية ضغوط  تمارس علية من أحد عن وجوة برلمانية جديدة تتمتع بالكفاءة وبعقول متزنة ومنفتحة على العالم تكون قادرة على وضع وصياغة تشريعات عصرية تحقق آمالنا كمصريين فى أن نرى وطنا كما نريده فلن ينصلح حال هذا الوطن دون تفعيل آليات الرقابة والمساءلة فهما أدوات ردع قوية ضد الفساد ووسيلة مساعدة لتقويم الضمائر فى حال خروجها عن الخط المستقيم وحتى يتحقق لتلك الأدوات فاعليتها فإنها تحتاج إلى توافر شرط مسبق وهو إصلاح التشريعات العفنة التى تم صياغتها بعبارات مطاطة لخدمة مصالح من هم أكثر عفنا.

إن أول بدايات الخطى الصحيحة نحو الأستقرار والتنمية والرخاء لن يتحقق بدون وجود نواب فاعلين فى الحياة السياسة نواب يمثلون هذا الشعب ويضعون فى مقدمة أولوياتهم تحقيق الصالح العام للمجتمع ككل نواب لديهم القدرة على الوقوف بحزم ضد ممارسات الحكومة الخاطئة ودون خشية أو خوف من نفوذ مسئول كبير حتى ولو صل بهم الأمر إلى مواجهة رئيس الجمهورية ذاتة ومحاسبتة حين يخطئ ومناصرتة حين يصيب وليست تلك أحلام نتمناة فلم نعد نملك رفاهية التمنى بل يجب أن يكون هذا هو الواقع الجديد الذى نريد أن نراة إذا أردنا تحقيق الخير لهذا الوطن وإصلاح الفساد الذى عشش فى كافة مؤسسات الدولة.

إننا سوف نسير فى نفق مظلم نهايتة الهلاك إذا ما عاد هؤلاء من جديد ليمارسوا علينا سياسة النفاق والخداع والكذب حتى إذا ما حققوا مأربهم بالفوز إتجهوا بفساد أخلاقهم نحو سرقة خيرات الوطن كما سرقوها أول مرة بل أن عودتهم ستكون بمثابة إنتقام من الشعب المصرى الذى قهرهم فى الخامس والعشرين من يناير والثالث من يونيو وهو ما يستوجب منا كشعب مؤمن بقضية وطنة الذى يواجة الأرهاب والفساد الوقوف لهم بالمرصاد حتى لا نمكنهم من تحقيق سعيهم الخبيث وألا ننساق وراء الشعارات الحزبية أو الدعاية المقيتة التى نجد لها أساسا فى عقيدة ومنهج أصحاب المال السياسى وأن نخلع عباءة العصبية وألا نختار مرشح العائلات أو مرشح المجاملات أو المرشح الذى يرفع شعار (تحيا مصر) تقربا من السلطة فهذا الشعار أصبح لة مدلول سياسى يتعلق بشخص الرئيس السيسى فهل من الطبيعى بعد ثورتين أن نقبل مثل هؤلاء ليكونوا نواب عنا فى البرلمان.

إن عضو البرلمان الذى يقع على عاتقة مهام الرقابة والتشريع لا يمكنة أن يقاوم إنحراف السلطة ويساءلها عن أخطائها فعندما تتحول الوطنية من إحساس بالمسئولية إلى مجرد شعارات  يتم وضعها على لافتات إنتخابية فنحن نكون أمام مرشحين هدفهم الأول والأخير تحقيق مصالحهم الشخصية أوالحزبية ولم يعد من المقبول أن نساند هؤلاء أو نقيم لهم وزنا فكل تلك الوجوة لم يعد لها مكاننا تحت قبة البرلمان وإن عادت فسوف تفقد آليات الرقابة والمساءلة قميتها الرادعة ولن يتركنا الفساد ولن ينصلح حال الوطن.