البحرين تفوز بمقعد اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف للعام 2015

وهو الأمر الذي لم تنتهي المفاوضات بشأنه إلى قرار نهائي لعدم وجود البدائل المناسبة للبلدان ذات المناخ الحار.

وتوجت مشاركة الوفد بفوز مملكة البحرين بمقعد اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف الى جانب جمهورية الهند عن إقليم دول آسيا والمحيط والهادي للعام 2015، إذ يعاد تشكيل هذه اللجنة المكونة من 14 مقعدا ً تمثل 7 أقاليم من الدول النامية في مقابل 7 من الدول المتقدمة سنويا ً.

الى ذلك، ألقى سعادة الدكتور بن دينه كلمة مملكة البحرين، أوضح فيها الالتزام التاريخي للمملكة بحماية طبقة الأوزون، والذي يعكسه انضمامها الى الدول المصدقة على بروتوكول مونتريال منذ نشأته عام 1987، حيث أوفت المملكة بالتزاماتها تجاه البروتوكول بجميع تعديلاته.

وأشار الى أن المملكة اعتمدت في تشريعاتها في سبتمبر من العام الجاري قانونا ًوطنيا ًبشأن النظام الموحد لإدارة المواد المستنفدة للأوزون في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أقره المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة في مملكة البحرين، حيث يدعم هذا القانون القرارات الوزارية السابقة المتعلقة بالتحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في المملكة، ويتيح للمجلس الأعلى للبيئة كجهة رقابية فرض تطبيق القرارات الملائمة، من أجل التحكم في هذه المواد ومنع عمليات الاتجار غير الشرعي فيها، ومعاقبة المخالفين لذلك بالتغريم والمصادرة، وإصدار القرارات الوزارية المنظمة للتخلص التام من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة بما يتوافق مع المصالح الوطنية للمملكة، وتنظيم استيراد وإعادة تصدير ونقل وتخزين وتداول ومعالجة واستخدام المواد الخاضعة للرقابة، وكذلك وضع وتنفيذ الخطط والبرامج التي تعتمد أنشطتها على المواد الخاضعة للرقابة، ومساعدتها في الالتزام بالممارسات السليمة في عمليات الإصلاح والصيانة والتحول إلى البدائل المناسبة، وتأهيل موظفي الجمارك والجهات المعنية بالتراخيص والجهات الأخرى ذات العلاقة على رصد المواد الخاضعة للرقابة ومنع الاتجار غير المشروع بتلك المواد.

كما أكد سعادة الدكتور بن دينه في كلمته التزام مملكة البحرين بتفعيل نظام الحصص على كافة المواد المستنفدة للأوزون منذ عام 2000، و إعادة حصر وتقييم كافة مستوردي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFCs)، حيث بدأت مع مطلع العام 2013 مرحلة جديدة من التحدي بتفعيل نظام الحصص لهذه المواد، وتستعد للخفضٍ بنسبة 10% من مجموع الاستهلاك بدءاً من يناير 2015 ، لتسجل من جديد التزامها التام ببروتوكول مونتريال رغم الصعوبات التي تواجهها في تنفيذ ذلك، إذ أنها تختلف عن جميع الدول الأطراف بخصوصية فريدة، إذ أن ما نسبته 70% من مجموع المواد المستوردة من HCFCs تستخدم لصناعة التكييف، وهو ما يشكل تهديدا ً لهذه الصناعة بقطاعها الوطني عند إقرار التخفيض.

هذا وقد شكل المجلس الأعلى للبيئة لجنة مشتركة تضم وزارة الصناعة والتجارة، وغرفة صناعة وتجارة البحرين، بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا UNEP، من أجل وضع المعايير اللازم توفرها في الشركات المستوردة للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون بما يتناسب ومتطلبات بروتوكول مونتريال وتحديد الكميات المسموح باستيرادها من حصة مملكة البحرين لكل شركة بحسب متوسط استهلاك المملكة من مواد التبريد والتكييف.
وقد أسفر الاجتماع عن تجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال وذلك بالاتفاق على مبلغ 507.5 مليون دولار للسنوات 2015-2017، واعتماد التقرير التكميلي الصادر عن فرق العمل المعنية بتجديد الموارد التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، وتحديد مجالات الاستخدامات والاعفاءات الخاصة بمعايير الانتاج والاستيراد والتصدير والاستخدام، مع بحث الخيارات التكنولوجية المتاحة، الى جانب اعتماد بنود الامتثال بالمعايير المتفق عليها والإبلاغ عن المخالفات، واعتماد التعديلات المقترحة على البروتوكول بعد تصويت الدول الأعضاء عليها.