ضوابط جديدة لتنظيم التعامل بين الشركات المصرية المنظمة للعمرة والوكلاء السعودين

وقد أكدت الضوابط على  ضرورة الالتزام بالخطة التشغيلية ونسب توزيع التأشيرات المذكورة فى الملاحق التجارية طوال الموسم، والتى يتم تحديدها بين كل من الطرفين، فضلاً عن مراعاة المنافسة، والالتزام بما يتم الاتفاق عليه بين شركات العمرة السعودية وشركات السياحة المصرية بملحق العقد فيما يخص طريقة العمل وطريقة توزيع الحصص وأسعار البرامج المتفق عليها.

وفي سياق متصل شددت الضوابط على ضرورة إخطار غرفة شركات السياحة بأى مخالفات ترتكبها الشركات المصرية فيما يخص تعليمات وزارة الحج السعودية أو مخالفة الاتفاقات بين الطرفين، وتقيد شركات البلدين بالدور التجارى المحدد لها حسب النظام، وعدم تجاوز ذلك بأى شكل من الأشكال.

والجدير بالذكر أن تتحمل الشركات الضرر الناتج عن عدم التقيد بالواجبات والالتزامات، وأن يلتزم كل طرف بتعويض المعتمر المصرى من جانب الطرف المخطئ فقط.

ونصت الضوابط على الإقرار دون شروط بقبول غرفة شركات السياحة والسفر واللجنة الوطنية للحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية كمحكم بين شركات السياحة السعودية والمصرية حال وقوع خلاف بينها.