وزير المالية : الاقتصاد المصرى تجاوز المرحلة العصيبة

وأضاف قدرى  فى تصريحات صحفية :” أتوقع معدل نمو الاقتصاد المصري 6% خلال الخمس سنوات المقبلة بعد أن سجل فى موازنة العام المالى الماضي 2.2% كما أعرب عن أمله في أن يسجل معدل النمو 3.5% خلال العام المالي 2014/2015 وهو رقم قريب من توقعات المؤسسات الدولية التى تتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادى فى مصر 3.3% فى العام المالى الحالي”.

وأشار إلى أن فرص النمو الإقتصادى فى مصر كبيرة خلال الفترة القادمة وأن الإقتصاد المصرى يتيح فرصاً عديدة للإستثمار أمام القطاع الخاص. فهناك مؤشرات جيدة لتحسن الأداء الإقتصادى من بينها إرتفاع مؤشرات البورصة إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية فى البورصة، وإرتفاع مؤشرات الإنتاج الصناعى بمعدلات مرتفعة، وإرتفاع مؤشر مديرى المشتريات، ومن بينها مؤشرات وتقارير أخرى تصدرها بعض المؤسسات المتخصصة المستقلة.

  وقال :كما أن تطور معدلات النمو الإقتصادى خلال عام 2013/2014 تشير إلى وجود تحسن تدريجى كبير حيث إرتفعت معدلات النمو من 1% و1.4% خلال الربع الأول والربع الثانى إلى نحو 2.5% و3.7% فى الربعين الثالث والرابع، كما ان توقعات معدلات النمو لهذا العام واقعية وتقترب من تقديرات الأسواق عند نسبة 3.5%. الإصلاحات المالية والإقتصادية سوف تحقق الإستقرار على المدى المتوسط حيث يتوقع إنخفاض العجز فى الموازنة العامة إلى نحو 8% ومعدلات الدين العام من مستوى 97% من الناتج فى الوقت الحالى إلى نحو 80%- 85% خلال أربع أو خمس سنوات، وسوف تظل هذه المعدلات مرتفعة نسبياً نظراً للإنفاق الإجتماعى الكبير المخطط له خاصة فى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.