“المصرى الديمقراطى” يؤكد دعمه الكامل للقوات المسلحة

وشدد الحزب فى بيان له اليوم على تمسكه بألا يتم استغلال هذا الموقف من قبل الأجهزة المختلفة فى الدولة ووسائل الإعلام والقوى السياسية التى تسعى للعودة بالبلد إلى الوراء من أجل القضاء على مكاسب ثورتى يناير ويونيو وتقييد الحريات التى اكتسبها الشعب المصرى بكفاح أبنائه وتضحيات الشباب.

وأشار إلى أنه بينما تخوض الدولة معركة شرسة ضد الإرهاب ويقدم أبناؤها الأبرار من جنود وضباط القوات المسلحة أرواحهم فداء للوطن ولسلامة وأمن المواطنين ويمنحون الشعب المصرى فرصة العيش الكريم، ومع إدراك جماهير الشعب الواعية لضرورة التصدى للإرهاب ولأية مخططات محلية أو أجنبية تسعى لزعزعة الدولة وعرقلة جهودها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن الحزب يرفض صدور قوانين توسع من نطاق اختصاص القضاء العسكرى وتضيف إليه جرائم يمكن أن يرتكبها مدنيون ضد منشآت مدنية وذلك بالمخالفة الصريحة لنصوص الدستور الذى أقره الشعب المصرى بأغلبية غير مسبوقة، وبما يعبر عن غياب الثقة فى آليات القضاء العادى.

وقال البيان، إن المصرى الديمقراطى يرفض استمرار حالة التضييق على منظمات المجتمع المدنى والتخوين والترهيب وعدم طرح أى بدائل يمكن من خلالها العمل على تشجيع نشاطها التنموى والحقوقى مع مراعاة متطلبات الأمن القومى والرقابة المسئولة من الدولة. وأكد البيان أنه يرفض القانون رقم ١٢٨ لسنة ٢٠١٤ بتعديل المادة (٧٨) من قانون العقوبات بما يضع كل نشاط سياسى أو نقابى أو حزبى أو أهلى تحت طائلة مواد فضفاضة يمكن أن تصل إلى حد عقوبة الإعدام فى خروج سافر على قواعد التشريع الجنائى المستقرة.

وأشار إلى رفض الحكومة الاستماع إلى أى آراء أو مقترحات بشأن قانون التظاهر الذى لم يحقق أى نتائج على الأرض سوى تقييد حق التظاهر السلمى المكفول بالدستور وملاحقة الشباب الذى كان وقود ثورتى يناير ويونيو.

وشدد الحزب على أن الحكومة عجزت عن التقدم بأى سياسة أو رؤية تتعامل مع الاضطراب فى الجامعات إلا باستقدام شركات أمن خاصة فيما ينذر باستمرار التوتر والعنف فى الجامعات لغياب أى رغبة فى طرح رؤية سياسة تحتوى الوضع.

ورفض الحزب ما أسماه استمرار الغموض بشأن الانتخابات البرلمانية وإصرار الدولة على أن تتم هذه الانتخابات فى ظل قوانين معيبة تسعى لتقليص العمل الحزبى والعودة بالمجلس التشريعى إلى سيطرة العصبيات والمال.

وأدان الحزب ما وصفه بـ”تقاعس” الحكومة عن اتخاذ أى إجراءات أو الإعلان حتى عن أى برامج لبدء تطوير أجهزة الشرطة والنيابة والقضاء بما يساعد على ترسيخ العدالة الانتقالية.

وأكد الحزب أنه لن يقبل أن تستغل القوى السياسية الرجعية الفاسدة، مخاوف الشعب المصرى المشروعة، ورغبته فى تحقيق الأمن والاستقرار للقضاء على مشروع بناء الدولة الديمقراطية المدنية العادلة ويتمسك بضرورة تضافر جهود مكافحة الإرهاب وبناء الاقتصاد الوطنى مع العودة لمسار ديمقراطى سليم واحترام القانون والدستور.