الحل.. منع الأحزاب الإسلامية

تكرر الفشل الحزبي الديني في مصر والسودان وغزة وإيران والعراق، وذلك غالبا نتيجة أن السياسة تعمل في مجالات مدنية متغيرة الظروف والأحكام. لقد عجز السياسيون من إخوان مسلمين وسلفيين عن تطويع أنفسهم، وعندما يفعل البعض ذلك يجد على يمينه من يكفره ويخرجه من الحزب والدين. الإخواني المصري عبد المنعم أبو الفتوح قدم برنامجا مختلفا قليلا عن حزبه الرئيسي ليتم إقصاؤه، ويُتهم بالخروج على الجماعة، في وقت يصعد سلم حزب الإخوان شخصية متطرفة مثل خيرت الشاطر نتيجة المزايدة والتشدد الديني في طروحاته.

ليس صدفة أن كل المجتمعات التي نجحت ديمقراطيا هي تلك التي منعت استخدام الدين والوطنية. فأغلبية الناس مؤمنون، ووطنيون أيضا، ولا يقبل أن يوجد حزب يكفر غيره، أو حزب يخون الآخرين. فالأكثرية متدينة وتحب أوطانها، وبوجود جماعة ترفع شعار الدين حزبيا هي عمليا تستغل الإسلام مثلا، الذي هو «العلامة التجارية» المملوكة للأغلبية الساحقة، وليس حقا خاصا بجماعة دون أخرى. وكذلك تلك التي تدعي الوطنية وتخون غيرها، كما كانت تفعل الأحزاب البعثية والقومية الفاشية في العراق وسوريا.

بإمكان الأحزاب والسياسيين أن يتنافسوا في طرح مشاريعهم المختلفة، تلك التي تقوم على برامج تنموية أو توجهات دينية محافظة أو اقتصادية، أو شكل النظام السياسي، أو أن تركز على شؤون داخلية أو خارجية، والقائمة طويلة. الإخوان المسلمون جماعة سياسية لكنها تميز نفسها عن الأحزاب المصرية الأخرى أنها حزب خاص بالمسلمين!

في الولايات المتحدة، معظم رؤساء الجمهورية يذهبون للصلاة في الكنيسة كل يوم أحد، متأبطين الإنجيل وممسكين بأيدي أطفالهم، فهم مؤمنون بشكل عام، وهو سلوك منتظر من الرئيس في مجتمع غالبيته مسيحيون. وبالتالي التدين أو الإيمان ليس محل السؤال، فمعظم السياسيين مؤمنون لكن يتم انتخابهم وفق مواقفهم من القضايا المختلفة، بما فيها تلك التي ربما فيها طرح ثيولوجي، مثل الإجهاض. والناخبون، أي عامة الناس هم الذين يقررون من يختارونه من المرشحين وفق برنامجهم وليس مسيحيتهم أو إسلامهم. في الديمقراطية لا توجد أحزاب سياسية تدعي أنها تمثل الدين، ولا أحزاب تزعم احتكار الوطنية وترفض وطنية غيرها.

وها نحن نرى أمام أعيننا جماعات دينية متعددة متناحرة، إخوانية ذات ألوان متعددة بعضها في غاية التطرف، وسلفية أيضا بدرجات مختلفة بعضها مثل السلفية الجهادية تؤمن بالقتل للوصول إلى الحكم، وهناك سرورية وصوفية وشيعية، وهي جميعا تتشظى إلى أحزاب أصغر. وهذه من سمة الأحزاب الآيديولوجية، مثل الشيوعية.

وهناك من يشير إلى تجارب حزبية إسلامية ناجحة، مستشهدين بحزب «النهضة» في تونس، و«العدالة والتنمية» في تركيا، ونحوها. أولا، عدد الأحزاب التي ولدت وعاشت واستمرت قليلة جدا، وهي الاستثناء. ثانيا، كلها ذات نماذج ليبرالية إسلامية أقرب في تفكيرها وتوجهاتها إلى الغرب. لا يقبل المتحزبون الإسلاميون العرب أفكار أحزاب مثل «العدالة والتنمية» التركي. ونتذكر ماذا حدث لرئيس وزراء تركيا رجب طيب إردوغان عندما زار القاهرة مباركا لزميله حزب الإخوان المصري بفوزه بالحكم، وعندما نصحهم بتبني النموذج التركي شن عليه الإخوان هجوما واسعا، حتى إن المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان انتقد ضيفه علانية في الإعلام، وقال إن تجارب الدول الأخرى لا تستنسخ، معتبرًا نصيحة رئيس وزراء تركيا للمصريين تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد. كان إردوغان أوصاهم بالعمل في ظل نظام علماني يسمح للجميع بممارسة حقوقهم ونشاطهم. ومعظم المثقفين الإسلاميين العرب الذين يمتدحون إردوغان، ويتباهون بنجاحات حزبه، يتعمدون عدم الحديث عن ماهية أفكاره وتطبيقاته، لأنهم يعلمون أنها ضد طروحاتهم المحلية.

وقد يسأل أحدهم، إذن كيف نطالب بمنع قيام الأحزاب الإسلامية ونعترف بنجاح «العدالة التركي»؟ السبب يكمن في برنامج الحزب ومشروعه المعلن، فهو أقرب إلى الحزب المحافظ منه إلى الحزب الديني مثل حزب الإخوان المصري، «الحرية والعدالة»، أو الأحزاب الدينية في إيران وباكستان. ولو غيّر إردوغان مسار الحزب من سياسي إلى ديني، فإنه على الأرجح سينتهي كما انتهت الأحزاب الثيولوجية الأخرى، بالصدام مع غيرها، وإجهاض التجربة الديمقراطية. وليس غريبا أن تتبنى بعض الأحزاب الغربية أفكارا دينية أو محافظة، مثل موقفها ضد الإجهاض، وهذا لا يجعلها دينية، بل هذا جزء من مشروعها السياسي المحافظ العام. المحظور على الأحزاب استخدام الدين في شعاراتها، أو وعودها، لأن ذلك فيه استغلال لدين الأغلبية ضد بقية المنافسين. فأغلبية الليبراليين واليساريين والقوميين يؤمنون بنفس الدين، وربما هم أكثر تدينا. أما بالنسبة لحزب «النهضة» التونسي فمن المبكر الحكم عليه، لأن بعض قياداته تحاول بحذر أن تنقل الحزب من الطرح الديني إلى مشروع مدني محافظ. فمعظم قيادات الحزب لا تزال تفكر مثل بقية الإخوان المسلمين، حيث تدعي أنها تحمل رسالة لأسلمة المجتمع، وتنحو إلى تكفير الغير في سبيل إقصاء المنافسين.