وزيرة القوى العاملة: مصر صدقت على اتفاقية الحريات النقابية عام 57

وفى تصريح لها اليوم على الاربعاء قالت انه بصدور هذا القانون سيتم تنظيم العلاقه بين التنظيمات النقابيه العماليه المختلفه من ناحيه ومؤسسات الدوله المختلفه من ناحيه اخرى .

واضافت الوزيرة انه فى اطار ارتفاع وتيرة الاتهامات غير الحقيقيه للوزاره بالسعى لتفتيت الحركه النقابيه من خلال الموافقه على انشاء النقابات والاتحادات المستقله اوضحت سبق وان صدق برلمان بتاريخ 16 نوفمبر لسنة 1957 على اتفاقية العمل الدوليه رقم 87  لسنة 1948 بشان حريات النقابات .

وقالت الوزيرة ان الدستور المصرى الجديد فى ملدته 76 من الباب الثالث رسخت الحقوق والحريات النقابيه وتطبيق قواعد المساواه قيما بين كافة التنظيمات النقابيه، واكدت ان مصلحه العامل والحفاظ على حقوقه هو اهتمامها الاول.