مهندسو “الإسكان” يطالبون الوزير بإلغاء البرتوكولات الموقعة مؤخراً

وأضافو: “يجب إنهاء هذة المهزلة وإعادة الهيئة لما كانت عليه بالسابق، وإلغاء جميع البروتوكولات التى تم توقيعها فى الأيام السابقة، منعا لتفتيت الهيئة وتهميش دور الاجهزة”، كمان طالبو الوزير بتحديد إجتماع مع مجموعة من مهندسي الهيئة بكل جهاز لمناقشة القرارات الأخيرة التى وصفوها ىالكارثية لتوضيح الصورة الكاملة لمشاكل هذة القرارات.

وقال محمد مهندس بهيئة المجتمعات العمرانية لـ”مصر العربية” إنه يجب على وزير الإسكان ان يعرف مصلحة الهيئة والأصح لها، مؤكدا أن القيادات الضعيفة بالهيئة هى سبب تدهور حال الهيئة، علاوة على عدم قدرة القيادات إدارة الهيئة حالياً، متسائلا: كيف يوافق قيادات الهيئة على هذة القرارات التى تقلص دور الهيئة.

وطالب بتغيير هذة القيادات بقيادات أقوى؛ لإتخاذ قررات حكيمة؛ وذلك لأنه بعد القررات الأخيرة لم يصبح للهيئة دور سوى طرح الأراضى والوحدات السكنية و صرف المستخلصات، بعد تسليم مشروعات الأجهزة لمركز البحوث والإسكان والبناء، علاوة على تنازل وزارة الإسكان عن الأراضي الصناعية بالأجهزة لوزارة الصناعة، بالإضافة إلى نقل مشروعات المياه والصرف إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار إلى أنه سبق وأن تم إسناد مشروعات الصرف والمياه والمحطات للهيئة القومية التى كانت تنفذ المشروعات بأسعار مبالغ فيها، علاوة على أنها لم تكن تشرف وإنما كانت تستعين بمكاتب إستشاريهة تتقاضى نسبة على تكلفة المشروع، وكلما زادت تكلفة المشروع زادت نسبة المكاتب الاستشارية والهيئة القومية، مؤكدا أن  يعنى من الاخر الهيئة القومية كانت شبه سمسار ووسيط.

وأوضح أنه كان يتم إنشاء لجان وهمية بالهيئة القومية، وتقوم بإضافة بعض الأعضاء من قيادات الهيئة وأجهزة المدن حتى يتقاضوا من خلالها العديد من الأموال شهرياً.