ميزانية المغرب تنتعش بعد عودة الأموال المهربة

وأوضح بوسعيد أن المساهمة الطوعية عبر جزء من قيمة العقارات أو الأصول المالية الموجودة في الخارج ساعدت قبل شهرين من انتهائها في استرداد نحو ملياري درهم (180 مليون يورو)، ستدرج في قانون موازنة 2015.

وقررت الحكومة المغربية تنفيذ إجراءات عفو ضريبي في العام 2014، لصالح المغاربة المقيمين داخل المغرب المتهمين بتهريب الأموال مقابل “نسبة مساهمة” للدولة، حتى تتمكن من استرداد مئات ملايين اليورو.