هيئة الانتخابات التونسية: نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية تتجاوز الـ50 %

وتوافد التونسيون على مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم في البرلمان في أول انتخابات بعد إقرار الدستور الجديد، وسط إجراءات أمنية مشددة في البلاد.

وبعد حوالي أربعة أعوام من الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، تواصل الساحة السياسية التونسية بخطوات متعثرة طريقها نحو نظام ديمقراطي لوضع نهاية لفترة انتقالية تأسيسية.

في الأثناء تواصل الجالية التونسية في الخارج ليومها الثالث والأخير الإدلاء بأصواتها في ظل جدل كبير حول التسجيل ومكاتب الاقتراع.

ويتنافس على مقاعد مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) البالغة 217  مقعدا 1327 قائمة تمثل 120 حزبا سياسيا وتتوزع على 33 دائرة انتخابية، 27 منها داخل تونس و6 خارجها.

ويبلغ عدد الناخبين 5.285.136 ناخب، منهم 350.000 ناخب مسجلين في الخارج، تشكل فئة الشباب 63 % من جملة الناخبين المسجلين كما تسجل المرأة حضورها بقوة في هذا الاقتراع بـنسبة 50.5 %.

ويشارك في هذه الانتخابات جميع ألوان الطيف السياسي في تونس الذي يمتد من أقصى اليمين الإسلامي إلى أقصى اليسار الشيوعي مرورا بالأحزاب الإسلامية والعلمانية المعتدلة.

كما تشهد الانتخابات مشاركة العديد من الأحزاب سليلة التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الذي حكم في عهد بن علي وقبله بورقيبة، إذ تترأس قوائم هذه الأحزاب شخصيات ووزراء في حكومات سابقة من النظام السابق.

ويسود تونس وضع أفضل من جيرانها الذين أطاحوا أيضا بحكامهم الذين استمروا في السلطة فترة طويلة خلال انتفاضات الربيع العربي وتجنبت إلى حد كبير الاستقطاب والفوضى اللذين شهدتهما الدول المجاورة على الرغم من مواجهتها توترات مماثلة كان آخرها أحداث مداهمة القوات التونسية لعناصر مسلحة في إحدى ضواحي العاصمة وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص من المتحصنين بينهم 5 نساء.