“الدستور” يستنكر الحكم في “متظاهري الإتحادية.. ويطالب بعديل قانون التظاهر

وقال الحزب في بيان له اليوم، أن هذا الحكم يؤكد ضرورة تعديل قانون التظاهر في اسرع وقت ممكن، خاصة بعد أن تمت إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا لشبهة عدم دستورية عدد من مواده، والتي تتناقض مع حقوق أساسية أقرها الدستور المعدل الذي وافق عليه المصريون بأغلبية ساحقة في يناير الماضي، وعلى رأسها الحق في التظاهر والتجمع السلمي بعد إخطار وزارة الداخلية.

وأضاف البيان، حزب الدستوريقف بقوة خلف أجهزة الدولة المختلفة في حربها الحالية ضد الإرهاب، فإنه يرى أن قانون التظاهر قد فصل خصيصا لمعاقبة الشباب الذين شاركوا في ثورة 25 يناير و30 يونيو في إطار تمسكهم بهدف إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين وتحقق العدالة الاجتماعية. 

وتابع، الجدير بالذكر أن المتورطين في قضايا الإرهاب والتخريب لا تتم محاكمتهم وفقا لقانون التظاهر، بل وفقا لمواد مختلفة عديدة في قانون الجنايات. كما أن العقوبات المشددة الواردة في قانون التظاهر لا تتسق مطلقا مع حقيقة أن كل من صدر بحقهم أحكام اليوم هم من الداعين لسلمية الاحتجاجات والرفض القاطع للجوء إلى أي شكل من أشكال العنف.

كما أكد الحزب أنه سيواصل الدفاع عن الشباب المحتجزين داخل السجون بتهم خرق قانون التظاهر الجائر، وتقديم المساعدة القانونية لهم، والضغط من أجل تغيير هذا القانون الذي يشكل تناقضا صارخا مع كل ما ناضل الشعب المصري من أجله في ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو.