البنوك على أعتاب تمويل المشروعات العملاقة

التكلفة الاستثمارية الضخمة للمشروعات المنتظر طرحها، أو التى بدأت بالفعل تتعدى فى بعض الأحيان الـ60 مليار جنيه، كما هى الحال لمشروع حفر المجرى الملاحى الجديد لقناة السويس – وهو ما يضع الجهاز المصرفى فى تحد يتمثل فى توفير السيولة اللازمة للتمويل، وابتكار أدوات تمويلية تسمح بتدبير القروض لآجال زمنية قد تصل لـ15، أو 20 عامًا، إلى جانب أن المدخرات التى تمتلكها البنوك بقيمة 1.4 تريليون جنيه يتم توجيهها لتمويل الدين العام الداخلى للدولة، الذى تجاوز 1.8 تريليون جنيه بنهاية العام الماضى 2014-2013، مما يشكل أكثر من %90 من الناتج المحلى، وبالتالى أصبحت الدولة المنافس الأكبر فى سوق الائتمان بشكل قد يعرقل تحرك البنوك لتمويل مشروعات التنمية المقبلة.

ولذا بات ضروريا تقليص معدلات الدين الداخلى والبحث عن مصادر أخرى لتمويلها عبر تنشيط ايرادات الدولة الطبيعية، وعلى البنوك تنشيط أدواتها فى مجال جذب المدخرات، وفيما يتعلق بالادخار للناتج المحلى فى مصر لا تتجاوز قيمته %14 حسب بيانات البنك المركزى، فى حين أن المفترض وصولها لنحو %35 لتمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة من جانب الحكومة بنسبة %5.

مديرو الائتمان يرون أن الجهاز المصرفى قادر على تمويل أى استثمارات جديدة، وأنه يمتلك السيولة الكافية لذلك، مشيرين إلى أن تنفيذ المشروعات القومية يتطلب أولا الإفصاح عن جميع المعلومات ودراسات الجدوى الخاصة بها وإصدار القوانين اللازمة لمشاركة القطاع الخاص فيها، مع توضيح آلية تخصيص الأراضى لبعض المشروعات مثل توليد الطاقة الكهربائية من الشمس والرياح، التى يتطلب انشاؤها مساحات واسعة من الأراضى.

كان رئيس الوزراء إبراهيم محلب، قد كشف قبل أيام أن هناك أكثر من 40 مشروعا استثماريا جاهزا للعرض على القمة الاقتصادية المرتقبة، وقال إن المشروعات العملاقة مثل مشروع قناة السويس الجديدة، وليست السياسات الانكماشية، هى السبيل لإنعاش الاقتصاد وخلق وظائف جديدة، متوقعا أن يجذب المؤتمر استثمارات «أكبر مما يتخيله العالم».

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى الخميس الماضى، تعديلاً تشريعيًا فى قانون هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة، يسمح بإدخال المستثمرين كشركاء للهيئة أو كقائمين على إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.