“الإسكان” و”التخطيط” توقعان بروتوكولا لتقديم خدمات المواطنين والمستثمرين “إلكترونيا”

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مدة البروتوكول عامين، تبدأ من تاريخ التوقيع عليه، ويجوز تجديده أو تعديله أو إضافة مشروعات بإتفاق كتابى بين الطرفين، موضحا أن التنفيذ من خلال برنامج شامل لتطوير خدمات المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال بإستخدام تكنولوجيا المعلومات ويكون نطاق الأعمال شامل ومتكامل، على أن يتم ميكنة وتطوير خدمات المواطنين والمستثمرين بالوزارة خلال العام الأول من البروتوكول فى  ( مكتب خدمة المواطنين و مشروع الإسكان الإجتماعى ).

وأضاف مدبولى:” تلتزم الوزارة بتوفير مكان مناسب لإستضافة نظام المعلومات المركزى فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع توفير التمويل اللازم لتنفيذ الأعمال الإنشائية اللازمة لتنفيذ المشروع فى كل مدينة من خلال مكان مناسب للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين وتجهيزه إنشائياً ومعمارياً وتأسيسه، بما يتناسب مع عدد الأجهزة والمعدات المستخدمة ،إضافة إلى توفير مصدر ثابت للتيار الكهربائى ووسائل بديلة حال إنقطاعه، مع توفير نظام التأمين الإطفائى بالمركز لمنع حوادث الحريق، على أن يتم تحديد الكوادر البشرية المؤهلة من العاملين بكل مدينة (بإجمالى 55 متدرب ) للتدريب الأساسى والمتقدم والتدريب على التطبيقات من الإدارات المعنية، والإلتزام بإدخال البيانات المتراكمة طبقاً لخطة زمنية سيتم وضعها بالتنسيق بين الطرفين، فضلا عن توفير خطوط الربط اللازمة لربط المدن بنظام المعلومات المركزى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع وزارة التخطيط “.

وأكد مدبولى أنه سيتم تطوير تقديم الخدمات من خلال تنفيذ نظام الشباك الواحد، وميكنة الإدارات الخدمية والإدارية بالمدن الجديدة التابعة للوزارة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال ( الخدمات الإلكترونية – الإستعلام الإلكترونى – التوقيع الإلكترونى – الدفع الإلكترونى – خدمات الرسائل الصوتية بالمحمول)، فضلا عن ميكنة وتطوير خدمات المواطنين والمستثمرين بالوزارة     ( مكتب خدمة المواطنين – مشروع الإسكان الإجتماعى ) وذلك خلال العام الأول من البروتوكول.

وأكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أن وزارته ستلتزم بالإشراف على التنفيذ الكامل للمشروع بجميع مكوناته ومراحله وتحديد الإحتياجات المختلفة من تجهيزات فنية وتدريب العاملين، وتحليل  دورات عمل تقديم الخدمات والعمل على تبسيطها ونشر الأنظمة والتطبيقات المطلوبة بواسطة الشركة المنفذة للتطبيقات، إضافة إلى بناء الشبكات وقواعد البيانات اللازمة لتنفيذ المشروعات، وتنفيذ التدريب الأساسى والمتقدم للعاملين ، على أن يتم توفير خوادم الحاسبات الآلية لإنشاء نظام معلومات مركزى لكافة مدن هيئة المجتمعات العمرانية، وكذا توفير أجهزة الخوادم وأجهزة الحواسب اللازمة لكل مدينة، وكذلك الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع نشر الأنظمة والتطبيقات المطلوبة لكل مدينة بواسطة الشركة المنفذة للتطبيقات والتى تشتمل على نظام محرك دورات العمل والأرشيف الإلكترونى، مع تنفيذ مشروع البوابات الإلكترونية بمدن هيئة المجتمعات العمرانية .

وشدد الوزيران على أن الوزارتين ستشتركان فى دراسة مصادر التمويل والدعم المطلوب لتنفيذ الحملة الإعلانية وذلك لتعريف المواطنين ومشاركتهم الجهود المبذول للإرتقاء بمستوى جودة الخدمات،  مع قياس رضاء كل من المواطنين       ( طالب الخدمات ) قبل وبعد التطوير، مؤكدين أنه سيتم متابعة تنفيذ المشروع عن طريق لجنة تسيير تضم فى عضويتها ممثلين عن طرفى البروتوكول.